بعد زيادة البنزين.. أسعار السلع في الأسواق إلى أين؟

محمود كمال

A A

تترقب الأسواق المصرية ارتفاعًا متوقعًا في أسعار السلع الغذائية، بعدما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار، بنسب تتراوح بين 10 و17.5%.

وأثقلت الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية كاهل المصريين خلال الفترة الماضية، خاصةً بعدما تأثرت بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لمستويات تخطت الـ70 جنيهًا، ما أثار مخاوف المصريين من ارتفاعات جديدة بعد تحرير سعر المحروقات.

ارتفاع الأسعار طبيعي

يقول رئيس مركز العاصمة للدراسات، خالد الشافعي، إنه من الطبيعي أن تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، متأثرة بتحريك سعر المحروقات بسبب تكلفة الشحن التي سترتفع، خاصةً أن السيارات تعتمد بشكل أساسي على السولار الذي ارتفع بحوالي 17%.

ويضيف الشافعي لـ “تليجراف مصر”، أن نسبة ارتفاع أسعار السلع لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي، لكن في المجمل لن تقل عن نفس النسبة التي ارتفع بها سعر البنزين والسولار، ويجب على الحكومة أن يكون لها اليد الأولى للتحكم في الأسواق، ووضع معايير وآليات للسيطرة على الأسعار داخل الأسواق، سواء كان من قبل الغرف التجارية أو وزارة التجارة والصناعة أو غيرهم.

معدلات التضخم

وارتفعت معدلات التضخم خلال فبراير 2024، إلى 35.1% مقارنة بـ 29% خلال يناير الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، بالإضافة إلى الخدمات، بحسب ما ذكره البنك المركزي في بيانه السابق.

أسعار الخضراوات بعد ارتفاع البنزين

يقول نائب رئيس شعبة الخضراوات في الغرفة التجارية بالقاهرة حاتم النجيب، إن الشعبة تجري حاليا دراسات للوقف على نسبة الزيادة التي ستشهدها الخضروات والفاكهة بعد تحرير سعر المحروقات.

ويضيف النجيب، أنه سيكون هناك زيادة في تكلفة الشحن وتكلفة الإنتاج الزراعي، وهو ما سيؤثر على الأسعار، لكن ليس بصورة كبيرة مثلما يتوقع كثيرون، خاصةً أن مصر تشهد وفرة في الإنتاج الزراعي، وهو ما سيساعد على عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير بعد ارتفاع المحروقات.

وتابع النجيب، أن الشعبة والدولة ستعمل على مراقبة الأسواق، وتحديد الزيادة المناسبة للخضروات والفاكهة بحيث لا يتم المغالاة في تلك الأسعار.