الدولار يطمع في تقفيل "الخمسين".. الجنيه له رأي آخر؟

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس، بما يتراوح بين 14 و16 قرشًا، ليحوم مجددًا بالقرب من مستوى 49 جنيها، وسط توقعات بتجاوزه مستويات الـ50 جنيهًا قبل نهاية العام المالي الحالي.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” خلال الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر الحالي، أن يتراجع الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى 50.4 جنيه لكل دولار بحلول نهاية يونيو 2025، أي بعد قرابة 8 أشهر من الآن وأن يصل إلى 52 جنيهًا بحلول 2026. 

رأى الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يحظى باستقرار واضح منذ أن ارتفع لفترة وجيزة إلى مستويات الـ50 جنيهًا في مارس الماضي عقب قرار التعويم، قبل أن يتراجع لاحقًا بضغط من ارتفاع مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. 

سيولة مرتفعة 

وأضاف خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الدولار منذ شهور وهو يتحرك داخل نطاق ضيق بين 47 و48 جنيها باستثناء بعض القفزات التي نشاهدها من وقت إلى آخر على غرار ما حدث في أغسطس الماضي عندما تجاوز عتبة الـ49 جنيهًا، بالتزامن مع اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع خطر التوترات الجيوسياسية في المنطقة مع الإعلان عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. 

وتابع أن ارتفاع سعر الدولار إلى عتبة الـ50 جنيهًا خلال الأشهر المقبلة سيناريو متوقع، لكنه لن يمثل أزمة ما دام سيقابله ارتفاع في السيولة الدولارية لدى البنوك واستمرارها في تلبية احتياجات العملاء من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن استمرار النمو القوي للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يمنحه مرونة للتدخل لدعم الجنيه مقابل الدولار متى يقتضي الأمر.

يشار إلى أن مستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفعت بواقع 140 مليون دولار في سبتمبر الماضي إلى 46.74 مليار دولار من 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 فيما واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموها في سبتمبر الماضي لتتجاوز عتبة الـ3 مليارات دولار مسجلة رقما قياسيا، كما استقطبت مصر أموالا ساخنة بنحو 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. 

الدولار يترقب الفرصة للصعود

من جانبها، قالت مديرة التداول في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية منى مصطفى، إن البنك المركزي يسعى للحفاظ على سعر الصرف الحالي مستقرا، لعدة أسباب منها الضغط على معدلات التضخم. 

وأضافت أن المحك الرئيسي لهذا الاستقرار سيكون مع موعد استحقاق الجزء الأكبر من الديون المفترض سدادها خلال العام الحالي، الأمر الذي سيضغط بالتبعية على الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي قد نرى الدولار يخرج من النطاق الضيق الذي يتحرك فيه منذ مارس الماضي.

وفقا لتقرير حديث للبنك الدولي سيتعين على مصر سداد ديون خارجية بقيمة 20.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي (يناير - مارس 2025)، وذلك من إجمالي التزامات بنحو 60.8 مليار دولار. 

الخبير المصرفي هاني العراقي، استبعد أن نرى ضغوطًا على الدولار خلال الفترة المقبلة مع استحقاق آجال بعض الديون طويلة أو قصيرة الأجل المستحقة على مصر، نتيجة قيام وزارة المالية بإصدار سندات وأذون خزانة جديدة قبل استحقاق القديمة هذا فضلا عن استمرار نمو السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي من موارد مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج الأمر الذي يحد من تأثير تراجع إيرادات قناة السويس. 

وأضاف أن البنك المركزي يفضل استمرار سعر صرف الدولار في نطاقه الحالي، وكان في إمكانه منذ فترة التدخل لدعم الجنيه لكنه يخشى أن يحدث تخارجًا لجانب من الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم) التي تدفقت بقوة عقب قرار تحرير سعر الصرف للاستفادة من تراجع قيمة العملة.

شروط الاستقرار

ورهن العراقي استقرار سعر الصرف بتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وكذلك استمرار نمو الاحتياطي الأجنبي، مشيرا في هذا الإطار أن الجنيه لم يصبح بعد عملة حرة ولا يزال يعاني من الضعف مقابل الدولار نتيجة لضغوط عدة أبرزها تشوهات الميزان التجاري وتشوهات الموازنة العامة مع حقيقة أننا دولة مقترضة وفوائد الديون تستحوذ على قرابة 70% من الإيرادات العامة. 

وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب الأسبوع الماضي، إن سعر الصرف الحالي للدولار تحركه آليات العرض والطلب في السوق، ولا توجد إشارات لتعطيل طلبات على العملة الأجنبية للتجار حاليًا في البنوك، وهذا دليل على الاستقرار لكن أن يبقى الدولار بـ46 أو 50 جنيها، فهذا الأمر متروك للبنك المركزي.

في وقت سابق توقعت شركة "بي إم آي" التابعة لمؤسسة فيتش أن يرتفع الدولار إلى 55 جنيها حال اتساع رقعة التصعيد العسكري الراهن في الشرق الأوسط، لكن مع استبعاد هذا الاحتمال رجحت تحرك الدولار خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2025 داخل نطاق يتراوح بين 47.9 و49.5 جنيه، فيما تتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن ينهي الدولار هذا العام عند مستويات 49 جنيها ثم بصعد إلى 50 جنيها في 2025. 

وبنهاية تعاملات أمس ارتفع سعر صرف الدولار إلى 48.7 للشراء و48.86 للبيع في البنك المركزي بزيادة قدرها 16 قرشا مقارنة بسعره خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر، وبلغ أعلى مستوياته في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.77 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.