جدلية زيادة قيمة الإيجار القديم.. هل يحسمها البرلمان؟

مازال الجدل مستمرًا بشأن الإيجار القديم، وطرفيه الملاك والمستأجرين، فالقانون القديم يسمح للمستأجر البقاء في الوحدة المؤجرة مدى الحياة، وللجيل الأول من بعده.

التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، سببان جعلا المحكمة الدستورية تلغي المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم، بحسب ما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر الماضي.

ومجلس النواب الآن مطالب بصياغة القانون، لتعديل القيمة الإيجارية إما عبر زيادة تدريجية أو الزيادة السوقية للوحدات، والحكم لن يتطرق لامتداد العقود، إلا أنه وحتى الآن لم يجد أي جديد بشأن إلغاء ثبوتية القيمة الإيجارية للإيجار القديم.

هل وضع الإيجار القديم اختلف بعد حكم الدستورية؟

رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، قال إن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، النائب محمد عطية الفيومي، وعدهم بتشكيل لجنة من 4 وزارات مختلفة (الإسكان، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي)، ولكن حتى كتابة هذه السطور، همّ في انتظار تشكيلها بحسب تصريحاته لهم.

واستنكر، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" من وعود “الفيومي” لهم، إذ رد قائلًا: “إحنا مش كل شوية هنقعد نشكل لجان.. دلوقت الوضع اختلف لأنه حُكم محكمة دستورية”.

نزاع الملاك مع الحكومة والبرلمان ووزارة الإسكان  

وطالب عبد الرحمن، من البرلمان سرعة استدعاء الملاك لإجراء حوار مع مجلس النواب، موضحًا أن المستأجرين ليسوا طرفًا في النزاع، فالملاك لديهم رغبة في الجلوس مع الدولة، ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة الإسكان، حيث قال: “قضيتنا مع الثلاثة دول”.

وأشار إلى أنه جرى تسليم وثيقة الملاك، للبرلمان، يوم الأحد الماضي، وفحواها المطالبة بحد أدنى للقيمة الإيجارية في الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، فالوحدة في المناطق الشعبية يكون قيمة إيجارها 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة 4000 آلاف جنيه، والمناطق الراقية يكون إيجار الوحدة بها 8000 جنيه.

وتابع: مع وجود 3 سنوات توفيق أوضاع، أي من لا يملك وحدة يبحث على وحدة ليستقر فيها بعد انتهاء فترة التوفيق، وهذا يكون باتفاق مع المالك ويُكتب عقد جديد بهذا القرار.

كما تطالب الوثيقة، بإقرار الذمة المالية، مضيفًا أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة، نسبة قليلة لا تتجاوز 3%، قائلًا: “المفروض الدولة هي اللي تتبناهم مش الملاك”.

سبب الأزمة

من جانبه، قال رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، إن سبب عدم وجود مناقشات ملموسة من البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم، مجموعة ملاك لشركات عقارية اشترت العقارات الكائنة في منطقة وسط البلد بالقاهرة وفي مناطق أخرى، والسكان المستأجرون ما زالوا قاطنين فيها.

ولفت الجعار خلال حديثه مع “تليجراف مصر”، إلى أن هؤلاء المستثمرين، على درجة عالية من التعنت فيما يخص أزمة الإيجار القديم، وقال إن تحركهم في أي قرار يكون بحسب "الهوى".

الزيادة سوقية أم قانونية للإيجار القديم

وأوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الملاك يرغبون في زيادة القيمة الإيجارية لعقارات الإيجار القديم، وفقًا للقيمة السوقية، وهذا اقتراح خاطئ منهم، لأن عقارات الإيجار القديم لا يسري عليها الأجرة السوقية، لأن العقارات القديمة التي بها إيجار قديم، مرتبطة بأجرة قانونية، لأن الدولة شريك أساسي فيها، وهذه العقارات معفاة من الضرائب الإيجارية، كما أن الدولة دعمت أصحابها أثناء التشييد، بحديد تسليح وأسمنت مدعم، لحل الأزمة السكنية في مصر آنذاك.

الدولة دعمت الملاك 

وأضاف الجعار، أن الدولة كانت تلزم الملاك، بأن يبنى العقار بقصد التأجير، وليست التمليك، ليستفيد من النظم الدعمية من الدولة.

واستطرد، أن قيمة الإيجار القانونية المفترض العمل بها، تبدأ من 200 جنيه، وحتى 500 جنيه للمناطق الراقية، مختتمًا حديثه بقوله: “عايز تعلي الإيجار القديم عليّ الجأ للجان تنظيم الأجرة”.

تأتي هذه التصريحات بينما تنهال المقترحات الخاصة بالقانون الجديد بالإيجارات القديمة، من قبل الملاك والمستأجرين والقوى السياسية والحزبية الأخرى، على البرلمان، منذ لحظة إعلان المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

3 شروط للموافقة

من جانبه، علق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، على هذه المقترحات، قائلًا: "مجلس النواب يضع في اعتباره جميع المقترحات ويدرجها على أجندته إذا توفر فيها 3 شروط؛ أن يكون الرأي صحيحًا من الناحية الدستورية وأن يكون منضبطًا من الناحية التطبيقية وأن يكون مطابقًا للواقع الإنساني إن جاز التعبير".

وأضاف السجيني: المالك له حق ولكن عند التطبيق قد تكون هناك إشكالية تضر المجتمع، لذلك لا بد أن يضع صانع القرار في اعتباره حالة التوازن عند إعداد مشروع القانون.

موعد مناقشة الإيجار القديم بمجلس النواب

من جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، إنه لم يتم تحديد موعد حتى هذه اللحظة لمناقشة قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه بمجرد تحديد موعد اجتماع لجنة الإسكان سيتم الإعلان عن ذلك لاحقًا.

وأوضح الفيومي لـ“تليجراف مصر” أن هناك لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تجري الآن تحليلًا شاملًا ومستفيضًا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.