الخميس، 10 أبريل 2025

08:03 م

براءة أم وزوجها في قضية تعريض حياة طفلتيها للخطر بأكتوبر

قيادة سيارة تحت السن القانوني ـ أرشيفية

قيادة سيارة تحت السن القانوني ـ أرشيفية

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد عبد السلام ببراءة كل من "م.س" (زوج الأم) و"ن.ع" (الأم الحاضنة) من تهمة تعريض حياة طفلتين للخطر، في القضية رقم 3614 لسنة 2024 التي أثارها والد الطفلتين بعد تقديمه بلاغًا للنيابة العامة يتهم فيه زوج الأم بالسماح للصغيرتين بقيادة سيارة تحت السن القانونية.  

قيادة سيارة 

وكان قد قدم والد الطفلتين فيديو يظهر إحدى الصغيرتين وهي تجلس على مقعد قيادة سيارة خاصة، إلا أن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ لعدم وجود أدلة كافية، مما دفع الشاكي إلى تحريك جنحة عبر الادعاء المباشر برقم 3614 لسنة 2024. 

عدم كفاية الأدلة 

وحضرت المحامية "نورهان مصطفى" للدفاع عن المتهمين، حيث دفعت بعدم قبول الادعاء المباشر نظراً لقرار النيابة العامة السابق بحفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، مما يجعل الادعاء المباشر غير جائز.

وأوضحت خلال مرافعتها الشفوية أن الاتهام يحمل طابعاً كيدياً، مشيرة إلى وجود نزاعات قضائية متعددة في محكمة الأسرة، وقدمت ما يثبت ذلك.

المحامية نورهان مصطفى

كما أكدت على انتفاء أركان جريمة تعريض حياة طفل للخطر، حيث يتطلب الركن المادي لهذه الجريمة وفقًا لنص المادة 284 من قانون العقوبات ترك الأطفال دون سن السابعة في وضع يعرض حياتهم للخطر.

ووأوضحت أن الأطراف المشكو في حقهم نفوا علاقتهم بالواقعة، كما طعنوا في صحة الأسطوانة المدمجة المقدمة من الشاكي، مشيرين إلى عدم وجود دليل يثبت صلتهم بالفيديو المقدم، واعتبروا أنه تم افتعاله من قبل الشاكي.

لوحات معدنية 

وأشارت المحامية نورهان مصطفى لـ "تليجراف مصر" إلى أنه عند الاطلاع على الفيديو، تبين أنه يفتقر إلى بيانات اللوحات المعدنية للسيارة، مما يجعل الدليل المقدم من الشاكي غير موثوق به.

كما أكدت نورهان أن جريمة تعريض حياة طفل للخطر، بعد التعديلات التي أُدخلت على القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن حماية الطفل، بموجب التعديل رقم 135 لسنة 2023، تتطلب إنذارًا من النيابة العامة لمنع أي تصرف قد يعرض حياة الطفل للخطر. 

الحبس 6 أشهر 

تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر بمجرد حدوث التصرف الذي قد يعرض حياة الطفل للخطر، حتى وإن كان الخطر لم يحدث بالفعل أو كان احتمالياً. 

الحبس 5 سنوات

وفي حالة حدوث خطر فعلي على الطفل، قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات.

search