"إجراء فاشي".. "قانون الأمن" يشعل الغضب في إيطاليا

انتفض 100 ألف إيطالي خرجوا للتظاهر بسبب إطلاق مشروع قانون جديد "قانون الأمن"، يمنعهم من الاحتجاجات والمظاهرات، ويعتبرها أسلوبًا همجيًا وجُرمًا.

آلاف المتظاهرين الإيطاليين اعتبروا مشروع القانون الجديد “فاشيًا”، حسبما أفادت إذاعة فرنسا الدولية.

الإيطاليون يعترضون على “قانون الأمن” 

وأوضحت إذاعة فرنسا الدولية، أن الهدف من "قانون الأمن"، معاقبة أشكال الاحتجاج السياسي والاجتماعي السلمية التي تحدث في إيطاليا ويجرمها، مثل إغلاق الطريق، وحظر بيع شرائح الهاتف للمهاجرين، مؤكدة أن بعض هذه الجرائم الجديدة ستصبح عقوبتها السجن.

وعبر المحتجون المعترضون على هذا المشروع، عن غضبهم بسبب الحظر المفروض على بيع بطاقات الهاتف للأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة، واعتبروه  انتهاكًا لحقوق الانسان وإجراءً فاشيًا في إيطاليا، على الرغم من أن الدستور منافي للفاشية.

وحول الموقف الدستوري، وافق مجلس النواب على النص التشريعي للقانون في سبتمبر الماضي، وما زال تحت الدراسة حاليًا من قبل لجان مجلس الشيوخ، ومن المحتمل أن يوافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي بحلول نهاية العام.

ما هو مشوع الأمن القومي الإيطالي؟

-أكد المحتجون أن مشروع قانون الأمن يعد هجومًا غير مسبوق على الحقوق الأساسية والديمقراطية.

-يجرم المعارضة والمظاهرات والاحتجاجات.

-ويقمع الصراع الاجتماعي، ويضرب العمال والطلاب والمهاجرين وأولئك الذين يناضلون من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية، وفق ما يؤكده المتظاهرون.

حظر التدخين في الهواء

وفي سياق مختلف، كانت السلطات الإيطالية قد أعلنت تطبيق حظر كامل للتدخين في الهواء الطلق بمدينة ميلانو، بدءًا من أول يناير 2025.

وأوضحت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، أن القرار ينص على ضرورة عدم التدخين حال وجود أشخاص بمسافة 10 أمتار، حيث سيتعرض المخالفون لغرامات مالية تصل إلى 240 يورو، منوهة بأن ذلك يأتي ضمن خطة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.