مصر تسدد 188.76 مليون دولار لصندوق النقد.. وتترقب وصول الشريحة الرابعة

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي اليوم، إن الحكومة المصرية قامت خلال الأسبوع الماضي بسداد قرابة 188.76 مليون دولار من أقساط وفوائد ديون مستحقة للمقرض الدولي، في وقت تتواصل فيه مناقشات المراجعة الرابعة بين الجانبين تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من قرض الصندوق. 

أوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، أن مصر تبدي التزامًا حيال صندوق النقد الدولي سواء فيما يتعلق ببنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه في مارس الماضي والذي أفضى إلى رفع قيمة تمويل الصندوق إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار، أو على صعيد سداد أقساط ديونها للصندوق. 

مصر تسدد 925 مليون لصندوق النقد

وقال الشافعي لـ"تليجراف مصر"، إنه وفقًا للغة الأرقام، مصر سددت لصندوق النقد منذ بداية العام الحالي أكثر من قيمة الشرائح المفترض أن تحصل عليها على مدار 2024، ما يعني أن الاتفاق مع صندوق النقد الغرض الأساسي منه الحصول على شهادة ثقة دولية لا تمويل حقيقي. 

خلال الشهر الحالي من المقرر أن تسدد الحكومة 925 مليون دولار لصالح الصندوق، فيما حصلت خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما، فيما حصلت على الشريحة الأولى بنهاية العام 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار.

وتتوقع مصر خلال الفترة المقبلة الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق والتي ستصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار، بمجرد الانتهاء من المراجعة الرابعة وإقرارها من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد، فيما ستمهد موافقة المجلس على هذه الشريحة الطريق لحصول مصر على 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة

أجواء إيجابية

وأضاف حالد الشافعي أن مصر منذ مارس الماضي تمكنت من تغيير المشهد الاقتصادي 360 درجة، إذ ساهمت عوامل مثل صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على تعهدات مالية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، في تحسن كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وعلى رأسها وكالة فيتش التي أقدمت خلال نوفمبر على رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019. 

وتابع: صندوق النقد نفسه أشاد بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يبدي مرونة أكبر خلال مناقشاته مع الحكومة بشأن إجراءات الإصلاح المالي المتفق عليها تحديدًا ما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ هذه الإجراءات. 

ورجح أن يأتي تقرير المراجعة الرابعة إيجابيًا ومتضمنًا لموافقة إدارة الصندوق على تمديد آجال تنفيذ بعض الإصلاحات تحديدًا ما يتعلق بخطة رفع الدعم عن البنزين والسولار والكهرباء. 

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال زيارتها للقاهرة في نوفمبر الماضي، بجهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، وأعربت عن تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء التوترات الإقليمية والدولية.

وأكدت أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم تسيطر عليه الصدمات، مشيرة إلى أن نمو الاقتصاد المصري ارتفع وكذلك تراجع معدل التضخم إلى 25%، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي.  

المراجعة الرابعة مستمرة

قالت مدير إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك،  خلال مؤتمر صحفي بنهاية الأسبوع الماضي، إن الصندوق يواصل مناقشات المراجعة الرابعة مع القاهرة حاليًا افتراضيًا، للتوصل لاتفاق بشأن الإجراءات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة . 

ورأى الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن صندوق النقد يعي جيدًا حجم التحديات الخارجية التي تشكل ضغطًا على الوضع المصري وأبرزها توترات البحر الأحمر وتأثيرها القوي على إيرادات قناة السويس، لذا أقدم خلال الفترة الماضية على منح الحكومة مرونة أكبر في تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، ومن المتوقع أن يؤكد هذه المرونة في تقرير المراجعة الرابعة. 

ورجح خطاب أن يتأخر موعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد إلى مطلع العام المقبل، في ظل صعوبة انعقاد المجلس التنفيذي للصندوق خلال ما تبقى من العام بالتزامن مع بدء الأعضاء عطلاتهم السنوية المرتبطة بأعياد الكريسماس. 

ماذا تبقى من شروط صندوق النقد؟  

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثالثة الخاص ببرنامج مصر، أن سعر الصرف المرن لا يزال يشكل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة، مشددًا على ضرورة استمرار جهود معالجة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتعزيز دور الاقتصاد الخاص عبر تحسين مناخ الأعمال وتسريع وتيرة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. 

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن ملف تعزيز بصمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ربما يكون هو الملف المهيمن على مناقشات الصندوق مع الحكومة في إطار المراجعة الرابعة، معتبرًا أن إعلان الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر عن قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم طرحها خلال 2025 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، سينعكس إيجابا على تقرير المراجعة الرابعة المرتقب صدوره خلال الفترة المقبلة. 

وكشفت الحكومة في 11 ديسمبر الحالي، قائمة تضم 10 شركات تعتزم طرحها خلال 2025، كان من بينها 4 شركات تتبع جهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة هي وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو.