3 سنوات.. تخفيف الحكم على 4 متهمين في “بونات وزارة البترول”

محكمة - أرشيفية

أحمد عبد الباري

A A

خففت محكمة مستأنف جنايات القاهرة حكمها على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بونات وزارة البترول" للسجن 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات.

وكانت جهات التحقيق المختصة أحالت المتهمين “ج.ع” فني حدائق وتشجير ومشرف صيانة ومُتعاقد كمدخل بيانات مع ركة الجمعية التعاونية للبترول وعامل بمحطة وقود ومدير محطة وقود (هارب)، في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 383 لسنة2021 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 6 لسنة 2024 حصر تحقيق أوال عامة عليا، وبرقم 52 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها 5 مسؤولين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد.

وأوضحت التحريات بقضية بونات وزارة البترول، اتهام مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديري محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين الجنيهات من أموال الوزارة.

المتهمون في قضية “بونات وزارة البترول”

وكشف أمر الإحالة بقضية بونات وزارة البترول أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة) استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفًا و109 بونات مواد بترولية.

وأضاف أمر الإحالة في قضية بونات وزارة البترول، أن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختامًا ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.