8 اجتماعات للمركزي في 2025.. ما توقعات الفائدة والأسعار والجنيه؟

أسدل البنك المركزي المصري الستار على اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2024، التي شهدت رفع أسعار الفائدة بقيمة 800 نقطة أساس (8%)، فيما تتجه الأنظار إلى اجتماعات 2025، بين آمال التيسير النقدي (خفض الفائدة) والتحديات الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم وتراجع العملة.

تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار تراجع الجنيه خلال العام المقبل، مع احتمالية وصول سعر صرف الدولار إلى مستوى 55 جنيهًا، ويُعد هذا التحدي الأكبر أمام التضخم وتحركات أسعار الفائدة، ويُبرز تأثيره على استقرار الأسواق المالية في مصر.

انخفاض الجنيه المصري

وتعرض الجنيه المصري لضغوط شديدة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قفز سعر الدولار إلى مستوى قياسي يقترب من 51 جنيهًا، ما يبرز مرونة سعر الصرف التي تُعد جزءًا أساسيًا من التفاهمات مع صندوق النقد الدولي. 

وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن تحرك العملة بنسبة تصل إلى 5% صعودًا أو هبوطًا يُعد طبيعيًا، ويرتبط بشكل مباشر بحركة الطلب على الدولار، مؤكدًا أن هذا الاتجاه مرشح للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

توقعات خفض أسعار الفائدة

وتشير بنوك استثمار إلى احتمالية أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، وتتباين التوقعات حول نسب الخفض المرتقبة، حيث رجحت الغالبية أن تتراوح بين 300 إلى 400 نقطة أساس خلال عام 2025 بأكمله، بينما قدمت بعض التوقعات الأكثر تفاؤلًا أرقامًا تتراوح بين 800 إلى 1000 نقطة أساس.

وخلال أول اجتماع في 2024 رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2%، بجانب 6% خلال اجتماع استثنائي في مارس الماضي، فيما أبقى عليها دون تغيير في آخر 6 اجتماعات لتستقر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 إلى 1900 نقطة أساس (19%).

وحدد البنك المركزي مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2025، وجاءت كالآتي: (20 فبراير الاجتماع الأول – 17 أبريل الاجتماع الثاني – 22 مايو الاجتماع الثالث – 20 يوليو الاجتماع الرابع – 28 أغسطس الاجتماع الخامس – 2 أكتوبر الاجتماع السادس – 20 نوفمبر الاجتماع السابع – 24 ديسمبر الاجتماع الثامن).

التضخم ومساره المتوقع

على صعيد التضخم، تتجه التوقعات نحو انخفاض ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بسنة الأساس التي شهدت مستويات تضخمية مرتفعة، ويرى الخبراء أن التضخم سيواصل الهبوط تدريجيًا ليصل إلى مستوى 20% بنهاية العام.

وفي نوفمبر الماضي، تباطأ التضخم في مدن مصر إلى أدنى مستوى منذ نهاية 2022، ليسجل 25.5% على أساس سنوي، مقارنةً مع 26.5% في أكتوبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الخبير المصرفي عز الدين حسانين، يتوقع انخفاض قيمة العملة بنسبة تصل إلى 10%، لتسجل مستويات أقل من 55 جنيهًا، ما يمثل ضغوطًا تضخمية إضافية، ما قد يدفع المركزي لخفض الفائدة بقيمة بين 200 و300 نقطة أساس خلال 2025، مدفوعًا بتيسير كبرى البنوك المركزية لسياستها النقدية، ما سينعكس على سعر الفائدة محليًا.

وفي تصريحه لـ"تليجراف مصر"، رجح حسانين أن تتباطأ معدلات التضخم خلال العام المقبل إلى 20% إذا تراجعت عالميًا، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق المحلية وعدم رفع الدعم عن السلع والخدمات عوامل من شأنها أن تحد من ارتفاع التضخم.

وخلال الشهور الأخيرة، اتجهت الحكومة نحو خفض الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، بهدف تقليل عجز الموازنة، فمنذ بداية 2024 تمت زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، بجانب 3 زيادات في أسعار المحروقات، ما تبعها تحريك أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، فضلًا عن زيادتين شهدتهما خدمات الاتصالات، بجانب زيادة سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا.

مستهدف التضخم

الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، رجحت خفض الفائدة بنسبة 5% خلال 2025، بعد التأكد من انخفاض التضخم بشكل ملموس، وأنه يسير نحو المستهدف، متوقعة أن تشهد أسعار المستهلكين انخفاضًا واضحًا خلال العام المقبل.

ومدد البنك المركزي الإطار الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، لإتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

الدماطي توقعت أن يشهد الجنيه حالة من التذبذب خلال العام القبل في ظل الضغوط التي يتعرض لها، ليستقر بين 46 و53 جنيهًا للدولار، حسب قدرة الحكومة على تلبية احتياجات العملة الصعبة وتسريع وتيرة الطروحات الحكومية.

خفض الفائدة تدريجيًا

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن العام المقبل قد يشهد خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة، بعد تقييم استدامة تباطؤ التضخم واستقرار الأسواق المحلية والدولية، موضحًا أن العوائد المرتفعة تسهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال، ما يساعد على تخفيف الضغط على سعر صرف الجنيه المصري الذي يواجه تحديات كبيرة.

أبو الفتوح لفت، إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يمثل استراتيجية فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، موضحًا أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والاستقرار المالي هو هدف أساسي للمركزي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. 

ضغوط على الجنيه

فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري، أشار إلى أن تحركات العملة خلال عام 2025 ستتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية، فعلى الصعيد الخارجي، من المتوقع أن تؤثر قرارات الفيدرالي، التي قد تدعم قوة الدولار عالميًا، على الجنيه بنسبة تراجع تتراوح بين 7% و10%.

وذكر أن بداية 2025 قد تشهد ضغطًا إضافيًا على الجنيه بسبب زيادة الطلب على الدولار لتغطية واردات المنتجات الرمضانية، ما قد يدفع سعر الدولار إلى مستوى 54 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه من المحتمل ارتفاع أسعار المحروقات منتصف العام، ما قد يؤدي إلى تأجيل قرار خفض الفائدة من قبل البنك المركزي إلى النصف الثاني من العام، بمتوسط خفض يتراوح بين 300 و400 نقطة أساس على مدار السنة.

وتوقع رئيس البنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، خلال اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين، انخفاض معدلات التضخم خلال العام المقبل، ما قد يشجع على خفض تدريجي لأسعار الفائدة في عام 2025 بمعدل يتراوح بين 3% و6%.

توقعات الخبراء تأتي في ظل خفض شركة "فيتش سوليوشنز" لتوقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية من 4.2% إلى 3.7%، بسبب إلى الأداء الأضعف من المتوقع خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة، واستمرار التباطؤ في حركة الملاحة بقناة السويس، إلى جانب التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية الداخلية المتواصلة.