الأربعاء، 01 يناير 2025

05:32 م

تشكيل لجنة حكومية متخصصة لتوطين صناعة الفوسفات في مصر

صناعة الفوسفات

صناعة الفوسفات

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، اليوم الأحد، تشكيل لجنة متخصصة من وزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الفوسفات في مصر.

وأشار الوزير، في بيان لوزارة الصناعة، إلى أهمية توافق الاستراتيجية مع القوانين الأوروبية وآليات التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة في صناعة الفوسفات، بما يتماشى مع الحصص الكربونية المتاحة لمصر، مؤكدًا على ضرورة تحديد الاحتياطي المتوفر من خام الفوسفات في مصر، وسبل التسويق الأمثل لقطاع التعدين، خاصة خام الفوسفات.

وأوضح وزير الصاعة أن هناك دراسة جارية للاتفاقيات المتعلقة باستكشاف وتصدير خام الفوسفات، بهدف تعظيم القيمة المضافة له وتأمين احتياجات الصناعة المحلية التي تعتمد على خام الفوسفات.

من جهة أخرى، استعرض اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مخرجات وتوصيات دراسة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر، التي كُلفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الثروة المعدنية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة بإعدادها، بالإضافة إلى استطلاع رأي اتحاد الصناعات المصرية.

وقد تضمن تقرير الدراسة عددًا من التوصيات المهمة، أبرزها، فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في طرح مزايدات لاستخراج خام الفوسفات للشركات التي تساهم في إضافة قيمة مضافة، وتوجيه الاستثمارات في استخراج خام الفوسفات لأغراض التصنيع، في ضوء محدودية الربحية وارتفاع التكاليف مقارنة بتصنيع حامض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، التي تتمتع بربحية أعلى.

وشملت التوصيات تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على الاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك، بهدف الاستفادة من المخزونات المنخفضة الجوددة والاستمرار في تصدير خام الفوسفات المستخرج من هضبة أبو طرطور، رغم احتوائه على شوائب تؤثر في جودته، وزيادة التصدير إلى أسواق مثل الهند والبرازيل التي تستوعب الخام منخفض الجودة.

كما تضمنت الدراسة التأكيد على ضرورة الإسراع في إعداد سياسات شاملة لجميع الخامات المعدنية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يساهم في تعظيم العائد من هذه الثروات.

search