ارتفعت 32.5%.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال 2024؟

شهدت أسعار الذهب في مصر، تغييرات كبيرة خلال 2024، حيث تباينت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة، ما جعل المعدن النفيس محط اهتمام المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثير القرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية على الأسواق المحلية.

وافتتح الذهب عيار 21 تعاملات العام بسعر 3170 جنيهًا للجرام، وبلغ أعلى مستوياته في 31 يناير، حيث سجل متوسط سعر 4200 جنيه للجرام، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 32.5%، بزيادة 1030 جنيهًا.

وشهد سعر الذهب تراجعًا كبيرًا بعد ذلك، ليسجل أدنى مستوى له في 2024 عند 2620 جنيهًا للجرام في 3 مارس، ثم استقرت الأسعار خلال العام، حيث تجاوز السعر خلال الشهر الجاري 3700 جنيه للجرام.

أما بالنسبة لمشتريات المصريين من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، فقد بلغت 38 طنًا، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 16.5% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث كانت المشتريات 45 طنًا، بحسب مجلس الذهب العالمي.

الربع الأول من 2024

افتتح جرام الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام بسعر 3170 جنيهًا للجرام، إلا أنه شهد انخفاضًا قدره 90 جنيهًا، أي بنسبة 2.8%، ليغلق الربع الأول عند 3080 جنيهًا للجرام.

أما بالنسبة لمشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله، فقد بلغت 13.2 طن خلال الربع الأول، مقسمة إلى 5.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.

وتأثر الذهب خلال الربع الأول بطرح شهادات ادخار جديدة في البنوك الحكومية بعوائد مرتفعة، بجانب أزمة نقص السيولة الدولارية التي واجهها المستثمرون، ما أدى إلى صعوبات في تأمين الدولار، ودفعهم لشراء الذهب كملاذ آمن.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب تعويم الجنيه في مارس 2024، في فقدان العملة المحلية 60% من قيمته، وانتهاء الفجوة بين سعر الصرف في البنوك والسوق الموازي، وتأثر بصفقة رأس الحكمة التي ساعدت على استقرار الاحتياطي الدولاري، ما مكن البنك المركزي المصري من رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة لمواجهة التضخم المرتفع.

الربع الثاني من 2024

افتتح عيار 21، تداولات الربع الثاني من العام عند مستوى 3110 جنيهات للجرام، وسجل ارتفاعًا بقيمة 45 جنيهًا، أي بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 3155 جنيهًا للجرام.

فيما يتعلق بمشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله، فقد بلغت 14.4 طن خلال الربع الثاني. تم تقسيم هذه المشتريات إلى 7.6 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفقًا لتقرير مطول من جولد بيليون.

وحصل الذهب على دعم من الطلب عليه كملاذ آمن نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه، والارتفاعات العالمية في الأسعار بسبب مخاوف الركود الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

كما تأثر من تلقي الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة في مايو الماضي، بقيمة 20 مليار دولار، ما ساعد على تحسين احتياطي النقد الأجنبي وساهم في تهدئة أسعار الذهب، بالإضافة إلى فرض الحكومة إجراءات لمراقبة السوق ومحاولة ضبط الأسعار، وشملت زيادة الضرائب الجمركية على الذهب المستورد، ما أثر على الأسعار المحلية.

الربع الثالث من 2024

افتتح الجرام عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند مستوى 3160 جنيهًا، وسجل ارتفاعًا بقيمة 400 جنيه، أي بنسبة 12.7%، ليغلق عند 3560 جنيهًا للجرام.

بالنسبة لمشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله، فقد بلغت 10.4 طن خلال الربع الثالث، مقسمة بين 5.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و5.1 طن لمشتريات المشغولات الذهبية، وفقًا لتقرير جولد بيليون.

وساهم استقرار سعر صرف الجنيه في هدوء نسبي للسوق المحلية، إلا أن استمرار نقص إمدادات الذهب بسبب القيود المفروضة على استيراد الخام وتباطؤ الإنتاج المحلي، أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة الفجوة بين العرض والطلب.

وطرحت الحكومة، مبادرات لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، ما حد من الضغط على سوق الذهب، وساهم تصاعد التوترات في المنطقة العربية في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المحلية والعالمية.

الربع الرابع من 2024

افتتح الذهب عيار 21، تداولات الربع الرابع من العام عند 3565 جنيهًا للجرام، وسجل ارتفاعًا منذ بداية الربع حتى أعلى مستوى له في ديسمبر عند 3880 جنيهًا للجرام، بنسبة ارتفاع 8.8% بقيمة 315 جنيهًا. 

وساهم استقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في استقرار أسعار الذهب، وتسبب استقرار سعر صرف الدولار في تقليل المضاربات بالسوق وتضييق الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.

وتراجع الطلب المحلي على الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستويات الأسعار، حيث أدى صعود الأسعار عالميا إلى مستويات تاريخية في دفع سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع.