يقدّر بـ4 تريليونات جنيه.. الاقتصاد الموازي كنز مصر المفقود

تبحث الحكومة دائما عن حلول لدمج الاقتصاد الموازي الذي يعد بمثابة “الكنز الاقتصادي المفقود” ويشكل كيانا موازيا للمنظومة الرسمية، وقدمت الحوافز والتيسيرات دون نتائج مرضية، ما يترك بابا للعمل بعيدا عن الرقابة، في ظل عدم اقتناع القائمين عليه باشتراطات تقنين الأوضاع.

ويمثل الاقتصاد الموازي من 50 إلى 55% من إجمالي حجم الاقتصاد الرسمى للدولة، ويضم ما يقرب من 1.9 مليون منشأة، يعمل بها 3.9 مليون عامل، أي حوالي 31.4 من إجمالي قوة سوق العمل، بحجم إنتاج 362.1 مليار جنيه يمثل 11.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالجلسة العامة لمجلس النواب، وآخر إحصائيات لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية.

ما الاقتصاد الموازي؟

الاقتصاد الموازي مجموعة من كيانات الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية، تمارس أنشطة ذات قيمة اقتصادية في جميع القطاعات المنتجة للعديد من السلع والخدمات بعيدًا عن القطاع المصرفي، ما يجعلها بعيدة عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية.

4 تريليونات جنيه 

 النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قدر الاقتصاد الموازي بحوالي 4 تريليونات جنيه، تمثل 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد المصري.

التقنين وتحصيل الضرائب

وأرجع عبدالحميد سبب عزوف البعض عن تقنين أوضاعهم إلى عدم إبراز تيسيرات الحكومة بالشكل المطلوب، مع صورة ذهنية راسخة تربط التقنين بالضرائب، وأن تقنين أوضاع أصحابها يعني تحميلهم بالأعباء الضريبية.

الإعلام طرف فى الموضوع

وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وسائل الإعلام بتسليط الضوء على “حوافز دمج الاقتصاد الموازي”، من خلال إبراز تسهيلات القانون أو قرارات الحكومة أو التوجيهات أو المبادرات المعنية بهذا الأمر، لتغيير الصورة السلبية، وتأكيد أن “التقنين لا يعني ضرائب فقط”، لكنه في المقابل يعود عليهم بمميزات.

الهروب من الالتزامات 

 الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، عزا عزوف البعض عن تقنين أوضاعه إلى التهرب من الالتزامات، حتى لو كانت مصحوبة بحوافز وتيسيرات، ويرى أن “المصانع غير المرخصة أيا كان نشاطها لا تلتزم بمعايير جودة أو مواصفات أو أكواد بعينها، إضافة لعدم وجود التزامات حيال العاملين، في ظل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، المتوقع خروجه للنور خلال الفترة المقبلة، ومن ثم هناك من يريد العمل بعيدا عن الرقابة والالتزامات”.

الحوافز والتيسيرات

وتابع عبد الحميد: "لدينا حوافز عدة لدمج الكيان الموازي في الاقتصاد الرسمى للدولة، أبرزها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ويمنح هذه المشروعات مهلة لتوفيق أوضاعها، والحصول على ترخيص مؤقت لحين توفيق أوضاعها، ومدت مرتين وفقا للقانون، تنتهي في أبريل 2024".

عدد المتقدمين لتقنين أوضاعهم

معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعجب من استقبال حوالي 10 آلاف طلب لتقنين الأوضاع من أصل 1.9 مليون مشروع خارج المنظومة الرسمية للدولة، رغم تيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع وكيل لجنة الصناعة: “رغم حالة العزوف غير المبرر من البعض، فإن الحكومة عازمة على دمج هذا الكيان بحوافز وتيسيرات وسياسة الترغيب، ففي سبيل تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نص القانون رقم 152 لسنة 2020 على أن (تتولى إحدى الجهات الحكومية ذات الصلة شراء منتجات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والتسويق لها)، بما يحفز صغار المستثمرين على الدخول في النشاط الاقتصادي بعد ضمان فرصة تسويق منتجاتهم”.

أضرار عدم الدمج على الفرد وعلى المجتمع

وحذرت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، من عدم دمج الاقتصاد غير الرسمي، معددة سلبياته على الفرد والمجتمع، بداية من عدم حصول العاملين فيه على حقوقهم كاملة، وعدم التزام مصانعه وقطاعاته باشتراطات الجودة والمواصفات القياسية، إضافة إلى تصدير صورة سلبية عن المنتج المصري، وهو ما أثبته لجوء المصريين لتفضيل المنتجات الوطنية، مؤخرا، في إشارة إلى “مقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية والدول الداعمة للحرب الإسرائيلية على غزة”.

وتحذر أبو السعد من أن "عدم الدمج يعني تقليل نصيب الفرد من الناتج القومي، وهناك أرقام كبيرة يجري تداولها خارج المنظومة الرسمية للدولة، ولهذا على الجميع أن يكون حريصا على سرعة دمج الاقتصاد الموازي، وإدراك أن الهدف ليس الضرائب فقط، خصوصا وأن القانون تضمن إعفاءات ضريبية وغير ضريبية في هذا الصدد، إضافة إلى أن نتائج الدمج تعني زيادة حجم المشروع، وبالتالي فرصة أكبر لتوزيع مزيد من المنتجات أو حتى فتح آفاق جديدة للتصدير".

رؤية مصر 2030 فى الدمج 

وتهدف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والعمل على خفض المعاملات غير الرسمية، من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة وتوفير حزمة من الحوافز والتشريعات، وخلق وكالات تمثل هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون بعيدًا عن رصد الدولة لنشاطهم الاقتصادي، فضلًا عن إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة.