كيف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حرمة المنازل؟

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط صارمة لتفتيش المنازل، استنادا إلى الدستور المصري لعام 2014 الذي يؤكد على حرمة المنازل. 

وتعزز هذه الضوابط احترام حرمة المنازل وتضمن التوازن بين الحفاظ على الحقوق الفردية ومتطلبات العدالة الجنائية.

وتنص المادة 58 من الدستور على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض، مع إشعار أهل المنزل وإطلاعهم على الأمر القضائي.

الحالات الاستثنائية لدخول المنازل

يُسمح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة، وفقا لاستثناءات محددة تضمنها القانون الجديد.

كما يمكن لمأموري الضبط القضائي تفتيش المتهمين عند وجود مبرر قانوني للقبض عليهم، على أن يتم تفتيش النساء بواسطة أنثى منتدبة من مأمور الضبط.

الإجراءات أثناء التفتيش

إذا ظهرت خلال التفتيش قرائن تدل على وجود أشياء تخدم كشف الحقيقة، يجوز اتخاذ إجراءات تحفظية وإبلاغ النيابة العامة فورا.

ويقتصر التفتيش على البحث عن الأدلة المتعلقة بالجريمة قيد التحقيق، ومع ذلك، إذا ظهرت أدلة على جرائم أخرى، يمكن ضبطها قانونيا.

ويمنع فض أي أوراق مختومة أو مغلفة داخل المنزل، مع إمكانية وضع أختام على الأماكن ذات الصلة بالجريمة وإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويجوز لمأموري الضبط القضائي ضبط الأدوات التي استخدمت في الجريمة أو نتجت عنها، وتوثيق ذلك بمحضر يوقعه المتهم أو يُسجل فيه امتناعه عن التوقيع.

وتُوضع المضبوطات في حرز مغلق ومختوم، مع إشراف النيابة العامة على فض الأختام بحضور الأطراف المعنية.

وللمتهم أو من يخصه الحق في الحصول على نسخة مصدقة من الأوراق المضبوطة إذا كانت له مصلحة عاجلة فيها، مع معاقبة كل من يفشي معلومات غير مصرح بها تتعلق بالتفتيش.