تخوفات من تأخر قانون الإيجار القديم.. هل يتكرر سيناريو "الاعتباري"؟

“ما أشبه الليلة بالبارحة”، مقولة تنطبق على الوضع الراهن الذي يشهد وجود أزمة مشتعلة بسبب قانون الإيجار القديم بين المُلاك والمُستأجرين، في ظل تأخر مناقشات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، حتى الآن، وعدم إعلان أي جهة سواء النواب أو الحكومة عن ملامح مشروع للقانون.

الأزمة الحالية والتي تشهد صراعًا بين المُلاك والمُستأجرين، عادت لتفتح ملف سيناريو مُشابه تكرر في عام 2022، والذي ارتبط بحكم الوحدات المُؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

ولكن ما الذي حدث منذ 3 سنوات؟ هذا ما يستعرضه “تليجراف مصر” في السطور التالية..

نزاع الإيجار القديم في 2022

في 2022 عُرض نزاعًا على المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية، بشأن عدم دستورية استمرار عقد الإيجار للوحدات المُؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستخدامها لغير غرض سكني بانتهاء المدة، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تناوله النزاع.

ورأت المحكمة أن من حق المالك تحديد مدة العقد، وأنه لا يجوز للقانون سلب حق المُؤجر في إخلاء العين المُؤجرة بعد انتهاء مدة الايجار، لأن في ذلك حرمان لأصحاب الأملاك من تقرير مصير صور الانتفاع بها.

وكان حكم المحكمة الدستورية العليا في ذلك الوقت، يُلزم مجلس النواب بوضع قانون لحل تلك الأزمة مثلما يحدث في الوقت الحالي، إلا أن مجلس النواب تأخر في وضع تشريع، ولجأ المُلاك لرفع دعاوى قضائية وحُكم لصالحهم بالإخلاء، بنص حكم المحكمة الدستورية العليا.

قانون وضعته الحكومة

بعدها أرسلت الحكومة قانون 10 لسنة 2022 إلى مجلس النواب، والذي تولت لجنة الإسكان دارسته ومناقشته والتعديل عليه، حتى خرجت الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي تحول إلى قانون صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 9 مارس 2022.

ونصّ القانون على انتهاء عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني، وجاء حريصًا على منح المُستأجرين بعض الوقت لتوفيق أوضاعهم، فنصّ على إخلاء تلك الوحدات المؤجرة بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على خلاف ذلك بين المؤجر والمستأجر.

كما نص على زيادة القيمة الإيجارية، بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وعلى أن تزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مُستحقة، ولمدة 5 سنوات.

انتصار للشخصيات الاعتبارية

ألزم القانون المُستأجر بإخلاء المكان المُؤَجر، ورده إلى المالك أو المُؤجر في اليوم التالي فور انتهاء المدة سالفة الذكر.

وفي حال امتناع المُستأجر عن ذلك، يجوز للمالك أو المُؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة، إصدار أمر بطرد المُمتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

الإيجار القديم بين البرلمان والحكومة

نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، في تصريحاته لـ “تليجراف مصر” صحة الاتهامات المُوجهة من المُلاك والمُستأجرين بعدم وضع الإيجار القديم في أولوية المجلس، لافتًا إلى أن الخروج بمشروع قانون يحتاج إلى مناقشات مع الخبراء والمُتخصصين ومزيد من الوقت.

وأضاف أن مشروع قانون الإيجار القديم من الممكن أن تتقدم به الحكومة خلال الفترة المقبلة، لكن في حال عدم حدوث ذلك فإن البرلمان يقوم بإعداد مشروع القانون، لافتًا إلى أن الحكومة ليست مُلزمة بتلك المهمة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر في 9 نوفمبر الجاري، بعدم تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم أعطى مجلس النواب ولجنة الإسكان فرصة للتدخل تشريعيًا.

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

تخوفات من عدم صدور تشريع

يتخوف المُلاك والمُستأجرون من مرور دور الانعقاد الحالي، دون أن يتم وضع تشريع مناسب يضمن حقوق الطرفين ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.

رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، قال إنه في حال عدم تنفيذ مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع ينهي ثبات القيمة الإجارية للوحدات السكنية، سيضطرون إلى اللجوء إلى ساحات القضاء، للحصول على حقوقهم استنادًا لحكم الدستورية العليا.

من جانبه، قال المحامي بالنقض وخبير قوانين الإيجار القديم، شريف الجعار، إنه إذا تأخر مجلس النواب في وضع تشريع، سيلجأ المُلاك لرفع دعاوى قضائية ويحُكم لصالحهم بالإخلاء، بنص المادة 563 من القانون المدني.

وأضاف أنه حال اللجوء للمحاكم العادية ودوائر الإيجارات بعدم ثبات القيمة الايجارية، سيلجأ القاضي إلى إحالة الدعاوى إلى خبراء أو يقضي بسلطته التقديرية وفق لجان تقدير الأجرة التي ربطت آخر أجر قانوني بتلك العقود، وتكون الزيادة على أساسها من خلال الاستناد إلى معيار الزيادة الصادر في القانون 10 لسنة 22 الذي يُقدر بـ5 أضعاف و15% زيادة سنوية دون تعدي ذلك.