السبت، 04 يناير 2025

05:27 ص

احذر مشاركته.. ماهو رقم IMEI لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج؟

رقم IMEI

رقم IMEI

شهدت الساعات القليلة الماضية تداولًا واسعًا لأرقام IMEI الخاصة بالهواتف المحمولة، بعد إعلان بدء تطبيق إجراءات جمركية جديدة على الهواتف القادمة من الخارج اعتبارًا من يناير 2025، بالتزامن مع إطلاق تطبيق “تليفوني”، لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج، ما أثار اهتمام المستخدمين حول أهمية هذا الرقم ودوره في حوكمة سوق الهواتف.

ما هو رقم IMEI؟

ورقم IMEI هو رمز تسلسلي فريد يميز كل هاتف عن غيره، ولا يتكرر بين الأجهزة، ويشبه بصمة الإصبع، ويتكون من سلسلتين هما IMEI 1 وIMEI 2، ويُستخدم لتعريف الهاتف الذكي وتوفير بيانات مثل تاريخ الصنع وبلد المنشأ. 

كما أن أي هاتف بدون IMEI لا يمكن تشغيل شريحة اتصال عليه، ما يجعله أداة حيوية في حماية الهواتف من السرقة عبر تتبعها باستخدام هذا الرقم.

كيفية معرفة رقم IMEI

ويمكن معرفة رقم IMEI من خلال:

  1. العلبة الخاصة بالهاتف.
  2. كتابة الكود #06#* على واجهة الاتصال.
  3. من خلال إعدادات الهاتف المحمول.

مخاطر نشر وتداول أرقام IMEI

نظرًا لأهمية IMEI، فإن نشره وتداوله قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة، منها:

  1. قد يُستخدم للوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدمين وحساباتهم المالية.
  2. يمكن تتبع موقع الجهاز وحركته وحتى عنوان IP الخاص به، ما يشكل تهديدًا أمنيًا.
  3. قد يتم استنساخ الأجهزة باستخدام أرقام IMEI، ما يؤدي إلى أنشطة احتيالية.

آلية الهواتف الجديدة

من جانبه أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، تفاقم ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية بشكل غير قانوني، ما أثر بشكل كبير على الخزانة العامة والسوق المحلية، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات حاسمة لعلاج هذه المشكلة.

وكشف الكيلاني، في تصريحات تلفزيونية، أن نحو 95% من الهواتف المحمولة الواردة إلى مصر تدخل بشكل غير قانوني، بينما تُدفع الرسوم الجمركية فقط على 5% من الواردات، مضيفًا أن قيمة الهواتف المهربة خلال عام واحد بلغت نحو 60 مليار جنيه، بواقع 5 مليارات جنيه شهريًا، بالإضافة إلى محاولات تهريب أخرى تمكنت الجمارك من إحباطها.

ونفى الكيلاني فرض أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الحالية محددة منذ سنوات ولم تشهد أي تغيير، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى مكافحة التهريب وضبط السوق المحلية دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

search