عودة حقل ظهر.. هل ينعش حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز؟

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، اليوم، عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال يناير الحالي.

تصريح وزير البترول جاء خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، ليثير ذلك تساؤلًا حول مدى تأثير عودة الإنتاج في أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر على معدلات الإنتاج الفترة المقبلة.

وتتزامن هذه التطورات مع جهود الحكومة المصرية لرفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية النصف الأول من عام الحالي، بعد أن تراجع بنحو 11.5% خلال 2023، مقارنة بـ2022، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عام 2016، بعدما كان الإنتاج في الأعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 63.3 و66.2 و67 مليار متر مكعب على التوالي.

تفاصيل عودة الإنتاج لحقل ظهر 

وكان وزير البترول، قال خلال شهر ديسمبر الماضي، إن شركة "إيني" الإيطالية، بدأت أعمال حفر بئرين جديدين في حقل غاز ظهر، بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 220 مليون قدم مكعب من الغاز بشكل يومي، مشيرًا إلى أن قسمة استثمارات "إيني" في مصر نحو 39 مليار دولار، خصص منها حوالي 13.5 مليار دولار لأعمال تنمية حقل ظهر.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة في أغسطس الماضي تشكيل لجنة استشارية تهدف إلى تعزيز إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفقًا لنهج علمي وعملي يضمن الاستدامة والكفاءة والسلامة التشغيلية، في ظل مساعيها لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024-2025.

إنتاج حقل ظهر من الغاز سنويًا

يشار إلى أن حقل ظهر يسهم بحو 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز سنويًا، والتي تراجعت خلال السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، ليدفع الحكومة إلى استيراد أكثر من 30 شحنة غاز خلال صيف 2024، ضمن مساعيها لتأمين إمدادات الوقود الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء.

قصة حقل ظهر

ويُعد حقل ظهر أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، حيث تم اكتشافه في عام 2015 بمنطقة امتياز بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية. يعد هذا الاكتشاف نقطة تحول مهمة في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في مصر.

وبدأ الإنتاج في الحقل في ديسمبر 2017 بإجمالي 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وفي أغسطس 2018، وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، ارتفع الإنتاج ليصل إلى ملياري قدم مكعب يوميًا، بفضل تشغيل 10 آبار إضافة إلى خمس وحدات إنتاج برية وأربعة خطوط بحرية، وبحلول سبتمبر 2018، تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مع توجيه الفائض للتصدير.

في أغسطس 2019، بلغ الإنتاج ذروته بوصوله إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال المرحلة الثالثة من المشروع، بعد تشغيل ثلاث وحدات إنتاج جديدة وأربعة آبار إضافية وخطين بحريين.

بحلول عام 2021، احتلت مصر المركز 13 عالميًا والثاني في أفريقيا في إنتاج الغاز الطبيعي، بعدما كانت في المركز الـ19 عالميًا في 2015، ونجحت مصر في التحول إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي ودخول نادي المصدرين، اعتبارًا من عام 2018، مع دخول حقل ظهر مرحلة التشغيل التجاري.

رفع مستوى الإنتاج 

من جانبه أوضح خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبد النبي، أن إعادة تطوير حقل ظهر يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على مستوى الإنتاج فيه، مشيرًا إلى هذه الخطوات تعزز قدرة الحكومة على العودة إلى معدلات الإنتاج السابقة، بالإضافة إلى دعم التعاون مع شركاء دوليين للبحث عن آبار جديدة.

وأضاف عبد النبي لـ"تليجراف مصر" إن إجراءات التطوير تتطلب توفير سيولة نقدية بالدولار، وهي المشكلة التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة بسبب أزمة شح الدولار، مؤكدًا أن حقول الغاز لا تتجاوز أعمارها 15 عامًا، ومع سحب الغاز الطبيعي منها، يبدأ مخزون الآبار في التناقص.

وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، إلى أن حقل ظهر يتضمن 19 بئرًا، ويجب حفر آبار جديدة للحفاظ على مستويات الإنتاج المستهدفة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، الحكومة بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، والتي سددت الحكومة في شهر نوفمبر الماضي، نحو مليار دولار من قيمة المستحقات البالغة ملياري دولار، بعدما تجاوزت عتبة الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023.