الخميس، 03 أبريل 2025

12:02 ص

الخطيب: مصر ضمن أكبر 7 دول في تحويلات العاملين بالخارج

وزير الاستثمار خلال اطلاق مبادرة CIRA Care

وزير الاستثمار خلال اطلاق مبادرة CIRA Care

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن المصريين العاملين بالخارج يساهمون في اقتصاد الدول التي يعملون بها، كما يساهمون بشكل مباشر وهام وكبير في اقتصاد مصر. 

وأضاف “الخطيب” خلال فاعليات إطلاق مبادرة CIRA Care التي تستهدف زيادة الوعي نحو أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، أن مصر تعد من ضمن أكبر 7 دول في العالم من حيث تحويلات العاملين بالخارج.

مصر بين أكبر الدول في تحويلات العاملين بالخارج

وقال وزير الاستثمار، إنه رغم التحديات التي واجهتها مصر في العام المالي 2022-2023 وتحديدا المشاكل المتعلقة بسعر الصرف، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024 ساعدت في تحقيق قفزة كبيرة في تحويلات المصريين.

وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، من نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من  2023، لافتا إلى إمكانية مضاعفة تلك الأرقام خلال السنوات القادمة. 

وتابع: مصر تمتلك موارد بشرية ماهرة ومطلوبة عالميًا، ما يؤهلها لمضاعفة معدلات تحويلات العاملين بالخارج. 

وأكد أن ملف العاملين بالخارج يأتي على رأس اهتمامات الحكومة، مشيراً إلى أن تصدير العمالة الماهرة إلى الخارج يعد مصدرا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، كما أشار إلى أن المصريين العاملين بالخارج يتجاوز عددهم 5 ملايين شخص، وموزعين في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.

 وزيرا الاستثمار والصحة خلال إطلاق مبادرة CIRA Care

الاستثمار في رأس المال البشري

وشدد “الخطيب” على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الناجحة، مشيرا إلى أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، إذ يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة لديها نحو 31 مليون، وهي قوة عاملة شابة. 

وأضافت أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية جداً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ما يجعل من مصر سوقا مثاليا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، كما يجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية.

وأكد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي تضع دعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية. 

search