ارتفع 111% في 3 أشهر.. ماذا يعني العجز بحساب المعاملات الجارية؟

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنحو 111% على أساس سنوي.. فماذا يعني ميزان المعاملات الجارية ولماذا سجل عجزًا قياسية في 3 شهور فقط. 

وقال البنك المركزي في بيان، إن حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، سجل عجزًا بنحو 5.9 مليار دولار، ارتفاعا من 2.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024-2023. 

ماذا يعني حساب المعاملات الجارية؟ 

يقدم حساب المعاملات الجارية صورة عن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، إذ يغطي قيمة الصادرات والواردات وإيرادات قناة السويس، وغيرها من المعاملات السلعية والخدمية للدولة ككل مع العالم الخارجي، والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية، سواء كانت سلعية أو نقدية. 

ويعكس حساب المعاملات الجارية وفرة تدفقات النقد الأجنبي من عدمها، ويسجل عجزا عندما يكون الفارق بين الخارج من الدولة (صادرات أو مدفوعات فوائد ديون على سبيل المثال) وبين الداخل للدولة (تحويلات المصريين العاملين في الخارج على سبيل المثال) رقمًا سالبًا والعكس صحيح.

وأرجع البنك المركزي المصري، أسباب ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى عامين أساسيين هما ارتفاع عجز الميزان التجاري (البترولي وغير البترولي) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 6.1 مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنحو 22.1% في ظل استمرار تراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.

وتراجعت إيرادات رسوم عبور قناة السويس، بقرابة 61.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 لتبلغ 931.2 مليون دولار فقط، وسط انخفاض عدد السفن العابرة للقناة بواقع 51% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. 

تحويلات المصريين تدعم إيرادات الدولة

وأظهر تقرير البنك المركزي، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بأكثر من 84% على أساس سنوي لتبلغ 8.3 مليار دولار ساهم في الحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية. 

وأشار إلى أن حساب المعاملات الجارية تلقى دعمًا من ارتفاع إيرادات السياحة بنحو 8.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول لتبلغ 4.8 مليار دولار. 

ووفقا للبنك المركزي، أدى ارتفاع عجز المعاملات الجارية إلى لضغط على ميزان المدفوعات (وهو سجل لجميع المعاملات المالية والتجارية التي يجريها المقيمين بدولة ما مع العالم الخارجي) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليسجل عجزا بقرابة 991.2 مليون دولار. 

وخلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، حققت المعاملات الرأسمالية والمالية للدولة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار ارتفاعًا من قرابة 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، بدعم من تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بنحو 2.7 مليار دولار.