أزمة الإيجار القديم.. مواجهة جديدة بين الملاك والمستأجرين بـ"المهندسين"

في الوقت الذي يتجهز فيه مجلس النواب لمناقشات تتعلق بقضية الإيجار القديم، وفض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، تدور مواجهة جديدة بين الطرفين في أروقة نقابة المهندسين، للخروج بحلول توافقية ترضي الطرفين.

وتنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة صالونا ثقافيا لمناقشة التطورات التشريعية لقانون الإيجار القديم، يوم الخميس المقبل 23 يناير الجاري في تمام الساعة الخامسة  مساءً.

حلول لأزمة الإيجار القديم

وتنعقد المناقشات بحضور خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق اللواء الدكتور رضا فرحات، متحدثا عن "قانون الإيجار القديم تحديات وحلول"، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع المستشار الدكتور وليد جاب الله، متحدثا عن “رؤية حول متغيرات ملف الإيجار القديم”.

الانعكاسات الاقتصادية لقانون الإيجار القديم

كما يشارك عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية النائب الدكتور أحمد سمير زكريا، متحدثا عن “الانعكاسات الاقتصادية لقانون الإيجار القديم”، ومحافظ البحر الأحمر والوادي الجديد والإسكندرية الأسبق رئيس المجلس الوطنى للإعلام الأسبق اللواء طارق مهدي، متحدثا عن “التداعيات الاجتماعية لقانون الإيجار القديم بين الواقع و المأمول”، ويحضر عن ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات.

مناقشة الإيجار القديم داخل مجلس النواب

ومن المرتقب أن يبدأ مجلس النواب في مناقشات تتعلق بقضية الإيجار القديم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

وكانت حكمت المحكمة الدستورية العليا في شهر نوفمبر العام الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

وألزمت الدستورية في حكمها مجلس النواب بمناقشة زيادة القيمة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهايته.