"تربية" عبداللطيف و"تعليم" الوزير.. هل أخطأ في ضبط بوصلة "كابيتال" التجمع؟

اعتبر خبراء وقانونيون وضع وزير التعليم، محمد عبداللطيف، مدرسة كابيتال الدولية تحت الإشراف المالي والإداري بسبب واقعة مشاجرة الطالبات الشهيرة  “قرارا متسرعا وغير قانوني”، في الوقت نفسه الذي رحّب به متفاعلون على السوشيال ميديا، معتبرينه “قرارا تربوبيًا يستحق الإشادة والبناء عليه للمستقبل في ظل السلوكيات غير المنضبطة التي تخالف دور الوزارة كموسسة تربوية قبل أن تكون تعليمية”.

قرار غير قانوني!

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة كابيتال الدولية بالتجمع، الأمر الذي دفع وزارة التعليم، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المدرسة، كان أولها وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، قال إن قرر وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف “متسرع وغير مدروس، لأنه لا يجوز لوزير التعليم وضع مدرسة خاصة أو دولية تحت الإشراف المالي والإداري، إلا في حالات محددة نص عليها قانون التعليم".

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981

وأوضح عبدالسلام في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أن قرار الوزير مخالف لأحكام نصّ المادة 61 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 التي حددت الحالات التي يجوز فيها للوزارة وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري على سبيل الحصر، ومنها:

1. مخالفة إدارة المدرسة لشروط الترخيص الصادر لها.
2. تغيير نظام الدراسة أو المدرسة أو المناهج الدراسية.
3. قبول طلاب فوق الكثافة.
4. زيادة المصاريف الدراسية دون وجه حق.
5. إضافة مراحل جديدة للدراسة دون ترخيص.
6. إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
7. تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها للغير.

تعويض بالملايين

وأشار المحامي بالنقض إلى أنه يحق للمدرسة أن تطعن على قرار الوزير أمام القضاء، ومطالبته بتعويض قد يقدّر بالملايين، وفي هذه الحالة ستستجيب المحكمة لطلب المدرسة لعدم مشروعية قرار الوزير بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

الخبير التربوي، الدكتور مجدي حمزة، قال "ليس قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وحده غير القانوني، ولكن فصل الطالبات الذين اعتدوا على الطالبة فصلا نهائيا يُعد قرارًا خاطئا هو الآخر، وإذا رفع أي محام قضية على الوزير سيكسب القضية"، لافتا إلى أن “كل القرارات التي اتخذتها الوزارة بخصوص هذه القضية غير قانونية”.

حل بشكل ودّي

وأوضح الخبير التربوي، أن الوزارة تسرّعت في قراراتها، وكان يجب أن تحل الأمر بشكل ودي، لأن المدارس الدولية لا تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، إلا في حالات الإشراف الفني والتوجيهي، ولا سلطان للوزارة على المدارس الدولية إلا إذا تغيّر قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لوضع بنود محددة لتنظيم الإشراف على المدارس الدولية.

وتابع  “لا بد من تغيير قانون التعليم الحالي بما يتماشى مع معطيات العصر الحالي والمشكلات التي تواجهها المدارس الدولية، وكان يجب على الوزارة أن تتدخل من وجهة النظر التربوية والتعليمية وليس القانونية”.

هل يتغير قانون التعليم؟

من جانبها، نفت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة البيومي، وجود أي نية حاليا في لجنة التعليم بالنواب للتقدم بمشروع قانون جديد للتعليم. لكنها في نفس الوقت أوضحت أن إضافة بعض التعديلات على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أو غيره من القوانين بما يتماشى مع العصر الحالي ويواكب مشكلاته، يستحق النقاش داخل اللجنة وبين نواب التعليم.

وأشادت عضو مجلس النواب، بتدخّل الوزارة واتخاذ بعض القرارات الرادعة تجاه المدرسة التي شهدت واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات، لافتة إلى أن ما حدث قضية أخلاقية لا بد أن تتدخل الوزارة فيها لأن الطلاب تبادلوا السباب والشتائم وضربوا بعضهم بعضا داخل المدرسة، وبما إن الطلاب مصريون والمدرسة داخل مصر فلا بد للوزارة أن تتدخل.

مشاجرة وفصل وتحقيق

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لمشاجرة وتعدي طالبتين على طالبة ثالثة أصغر منهما سنًا، وسبها بألفاظ نابية ثم ضربها بقوة على رأسها ووجهها حتى سالت الدماء منها، بعدها أصدر وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، عدة قرارات جاءت كالتالي: 

أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطلاب الذين اعتدوا على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.

وصرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الوزير محمد عبداللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.

لكن هذه القرارات، وجهت باتهامات حادة من محسوبين على مدرسة كابيتال الدولية، بأنه أقدم على هذه الخطوة لاعتبارات شخصية، تتعلق بامتلاك أسرته سلسلة مدارس دولية شهيرة.