"هدنة غزة" تقلّص تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية

تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية لأجل 5 أعوام، خلال تعاملات أمس، إلى أدنى مستوياتها في قرابة 3 سنوات، بالتزامن مع توصل حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن، وبدء هدنة بين الطرفين بعد حرب دامية استمرت 15 شهرًا.

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر حاليًا إلى مستوى 522.6 نقطة أي (5.22%) مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 2022 عندما بلغت 520.9 نقطة. 

انحسار المخاطر

قال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن وقف إطلاق النار في غزة انعكس إيجابيًا على توقعات المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب لأداء الاقتصاد المصري خلال 2025، الأمر الذي ترجمته الأسواق على هيئة ارتفاع في أسعار السندات المصرية وتراجع في العائد المطلوب من المستثمرين وانحسار للمخاطر الائتمانية. 

وأضاف شفيع في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن أدوات الدين المصرية اليوم، أصبحت أكثر جاذبية مع تصاعد فرص عودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة حال استقرار الأوضاع في غزة وتوقف هجمات الحوثي في البحر الأحمر، وهذا يعني تراجع المخاطر التي يتحملها المستثمرون عندما يقومون بشراء وتداول أدوات الدين المصرية (سندات أو ديون) وبالتبعية تنخفض تكلفة إصدار الديون الجديدة وتكلفة التأمين على هذه الديون. 

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة مطلع الأسبوع الحالي، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية على نحو ملحوظ وهي حاليا منخفضة بأكثر من 58.3% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، في مؤشر على تراجع مخاوف المستثمرين حيال احتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها.

ماذا تعني تكلفة التأمين على الديون؟  

تكلفة التأمين على الديون أو ما يطلق عليه أيضًا عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد، عبارة عن أحد أدوات التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد ويلجأ المستثمرون لتداول هذه العقود بيعا وشراء لتقليل خسائرهم حال تعثر الجهة المدينة سواء دولة أو مؤسسة. 

أما الجهة المصدرة لعقود مبادلة المخاطر ففي الأغلب تكون بنوك استثمار كبرى، تستثمر في أدوات الدين الصادرة عن دولة ما وتقوم ببيع هذه الأدوات مرة أخرى للمستثمرين بعلاوة سعرية تحصل عليها مقابل ضمانها لسداد كامل مبلغ الدين، حتى حال تخلف الدولة المصدرة عن السداد.

وبينما تتطلب تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية ذات أجل 5 سنوات من المستثمر حاليًا دفع علاوة للتأمين ضد خطر التخلف عن السداد بواقع 5.22% على مجمل قيمة أداة الدين الصادرة عن الحكومة المصرية، فهذا الرقم بلغ خلال يناير 2024 نحو 13.09% .

وأكد  مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، الدكتور بلال شعيب، أن المخاطر الائتمانية تواصل الانحسار منذ العام الماضي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع مستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي والتزام الأخير بنظام مرونة سعر الصرف وتنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، ما عزّز ثقة المؤسسات والمستثمرين بالاقتصاد وجاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

وأضاف أن حرب غزة وهجمات الحوثي أضرت بعائدات قناة السويس خلال 2024 على نحو كبير، ورغم هذا تمكن الاقتصاد المصري من استعادة ثقة المؤسسات الدولية ورأينا وكالة “فيتش” ترفع تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019 في مؤشر على انحسار المخاطر التأمينية، لافتا إلى أن تراجع هذه المخاطر يقابله تراجعًا في تكلفة الديون الأمر الذي يحد من أعباء الموازنة. 

قبل أيام توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن تتحسن معدلات النمو الاقتصادي بمصر خلال 2025 على نحو ملحوظ مع عودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية إقليميًا، لافتة إلى أن إيرادات القناة انخفضت بأكثر من 75% خلال 2024 بسبب هجمات الحوثي الأمر الذي ساهم في خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1%.