4 مليارات دولار.. ما هو التوقيت الأمثل لإصدار مصر سندات دولية؟

تستهدف الحكومة المصرية العودة إلى سوق السندات الدولية قبل نهاية يونيو المقبل، لأول مرة منذ عام 2021.

الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق انتعاشًا من قبل المستثمرين الأجانب، الذين يسعون لتعزيز مراكزهم المالية في أدوات الدين المصرية، ليثير ذلك تساؤلًا وهو ما هو التوقيت الأمثل لإصدار هذه السندات؟

وكشف وزير المالية أحمد كجوك، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، أن الحكومة المصرية تخطط لإصدارات سندات دولية في النصف الأول من العام الحالي، على ألا تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار.

الانتظار حتى خفض الفائدة

من جانبه أوضح أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن التوقيت الأنسب لإصدار السندات الدولية سيكون بعد أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة، خاصة بعد الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الأول خلال العام الجاري 2025، في 20 فبراير المقبل، بعد أن أنهت اجتماعات العام الماضي الخميس 26 ديسمبر الجاري، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 6 اجتماعات متتالية، عقب قرار رفعها في أول اجتماعين خلال 2024، بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

فرصة للمركزي

وأوضح شوقي، لـ"تليجراف مصر" أن البنك المركزي أمامه فرصة في اجتماعه المقبل، لبدء دورة خفض الفائدة بعد سياساته النقدية المتشددة منذ عام 2022، خاصة في ظل استمرار تراجع معدل التضخم.

وأظهرت بيانات حديثة، تراجع معدل التضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 24.1% في ديسمبر مقارنة بـ25.5% في نوفمبر، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 23.2% في ديسمبر مقابل 23.7% في الشهر السابق، وهو التراجع الثالث على التوالي.

الفائدة الأمريكية

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إلى أنه أمام مصر فرصة جيدة لإصدار سندات دولية في ظل توجه البنك الفيدرالي الأمريكي، للاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الأول لهذا العام يومي 28 و29 يناير الحالي، بعد أن أقدمت على خفض الفائدة بواقع 3 مرات في 2024، لأول مرة منذ 2020.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي طالب خلالها البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وأنه يعتقد أن الأخير سيستمع إليه.

من جانبه أوضح، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس سوانستون أن العائد على السندات المصرية السيادية يبلغ 10%، والفارق بينه وبين مؤشر سندات الخزانة الأمريكية يصل إلى نحو 520 و530 نقطة أساس.

وارتفعت سندات مصر السيادية الدولارية المستحقة في العام 2047 خلال تعاملات 15 يناير بقرابة 0.3% إلى مستوى 78.5 سنت مسجلة أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2024، كما صعدت السندات المستحقة في 2059 بأكثر من 0.1% إلى نحو 75 سنتًا، وهو أعلى مستوى لها منذ 20 ديسمبر الماضي وارتفعت السندات المستحقة في عام 2027 بأكثر من 5 سنتات لتسجل 98.8 سنت، فيما صعدت السندات المستحقة في 2040 بنحو 1.5% إلى 73.6 سنت.

وأشار سوانستون إلى أن الحكومة المصرية قد تنتظر لترى ما إذا كان العائد على سندات الخزانة الأمريكية سيتراجع قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار السندات، موضحًا أن المستثمرين عادةً ما يفضلون سندات الخزانة الأمريكية على السندات الأخرى، نظرًا لانخفاض المخاطر المرتبطة بها وارتفاع العائدات في الوقت الحالي.

يشار إلى أنه منذ أكثر من 3 سنوات، أصدرت مصر، سندات دولية في سبتمبر 2021 بقيمة 3 مليارات دولار، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة تدريجيًا.