الإيجار القديم.. برلماني: ليس من العدالة طرد المستأجر بصورة فورية

اقترح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، النائب أحمد سمير، إنشاء نظام لتسجيل وحدات الإيجار القديم للتوصل إلى الإحصائيات الحقيقية لتسهيل حل الأزمة.

وضع سيستم لحصر وحدات الإيجار القديم

أضاف “سمير”، خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة لمناقشة قضية الإيجار القديم، أن هذا النظام يتم من خلال دخول المالك والمستأجر على السيستم لتسجيل الوحدات.

وتابع أنه ليس من العدالة أن يتم طرد المستأجر من الوحدات بصورة فورية، بل يتم وضع فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، على أن يتم وضع الزيادة بشكل تدريجي، موضحا أن ما يدفعه المالك والقيمة الفعلية للوحدات بينهما فارق كبير للغاية وبالتالي الأمر يحتاج إلى إعادة النظر.

المستأجر غير القادر

وشدد على ضرورة التفرقة بين المستأجر القادر وغير القادر على توفير مسكن، مشددا على ضرورة أن تضع الدولة آلية دعم لغير القادرين بألا يكون على حساب المالك.

وأضاف: “المالك يرى أن العين المؤجرة أصبحت حقه ولا يستطيع أحد إخراجه منها في حين يرى المالك أنه لا يحصل على حقه وبالتالي يضطر لبيعها للمستأجر بربع الثمن بسبب أنه يصيبه الإحباط".

حكم المحكمة الدستورية العليا

وتشهد الفترة الحالية العديد من المناقشات والمقترحات حول ملف الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة قيمة الوحدات السكنية في نوفمبر الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن السكنية.

ويلزم الحكم مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهايته.