الخميس، 30 يناير 2025

08:57 ص

اتحاد المصريين بالخارج: تهجير أهالي غزة "انتهاك مرفوض" للسيادة المصرية

التهجير القسري للفلسطينين - أرشيفية

التهجير القسري للفلسطينين - أرشيفية

أكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، موقف الشعب المصري الرافض بشكل قاطع لأي طرح أو مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي منطقة أخرى، سواء داخل دول الجوار أو خارج نطاق الشرق الأوسط، تحت أي مبرر أو مسمى، وبغض النظر عن كونه تهجيرًا مؤقتًا أو دائمًا.

التهجير القسري للفلسطينين

وأشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إلى أن موقف القيادة السياسية المصرية الواضح والحازم برفض جميع طروحات التهجير ليس إلا انعكاسًا لإرادة شعبية مصرية راسخة. 

وأضاف الاتحاد في بيان اليوم، أن القيادة المصرية أكدت هذا الموقف مرارًا وتكرارًا، في ترجمة حقيقية للاصطفاف الوطني الكامل خلفها، دعمًا لهذه الرؤية التي ترفض تمامًا أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو وأد حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما يُشدد الاتحاد على أن فكرة التهجير تمثل انتهاكًا صريحًا ومرفوضًا للسيادة الوطنية المصرية، وهو ما لن يقبله الشعب المصري الذي يلتف حول قيادته الوطنية لإفشال أي سيناريو مشابه، تمامًا كما فعل في محطات تاريخية سابقة أبرزها نكبة 1948.

ونبه على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُمكن تجاوزه، والتهجير بأي شكل من الأشكال يُعد تهديدًا مباشرًا لهذا الأمن واستقرار المنطقة بأكملها الموقف المصري ليس فقط موقفًا سياسيًا ولكنه أيضًا عقيدة وطنية راسخة، لا تقبل المساومة أو الضغوط الخارجية، ويقف خلفها جميع المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.

وأكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن الشعب المصري، بكل فئاته وقطاعاته، يدرك تمامًا أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية لحماية حدود الوطن وسيادته، ورفض أي محاولات تستهدف النيل من مكانة مصر ودورها الإقليمي والتاريخي.

حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف

وكانت وزارة الخارجية أكدت تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أن هذه القضية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم الأحد، استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت الخارجية على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

search