تحرك برلماني بسبب تأخر الحكومة في تسعير القمح

تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة فاطمة سليم، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، حول تأخر الحكومة في تسعير محصول القمح وتأثيره المدمر على الفلاحين.

عزوف الفلاحين عن زراعة القمح

وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن تأخر الحكومة في تحديد سعر القمح للموسم الجديد يثير القلق بين الفلاحين، حيث يؤثر بشكل مباشر على خططهم الزراعية واحتياجاتهم المالية، قائلة: "في ظل عدم وضوح الأسعار، يجد الفلاحون أنفسهم أمام خيار صعب، ما يدفع الكثير منهم إلى عزوفهم عن زراعة القمح لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية".

صعوبة التخطيط للفلاحين

وأكدت النائبة أن زراعة القمح تعد من الأنشطة الحيوية التي يعتمد عليها الفلاحين لتأمين دخلهم، مشيرةً إلى أن غياب السعر المحدد يحرمهم من القدرة على التخطيط السليم. 

وطالبت، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، بما في ذلك الإعلان عن سعر القمح بأسرع وقت ممكن، وتوفير دعم مالي للفلاحين الذين يلتزمون بزراعته.

كما دعت النائبة، إلى إعادة تقييم سياسات الحكومة المتعلقة باستيراد القمح، لضمان حماية المنتج المحلى من المنافسة غير العادلة. واعتبرت أن معالجة هذه القضايا بشكل عاجل سيساهم في تحقيق استدامة الزراعة في مصر وضمان الأمن الغذائي.

بحث زيادة واردات القمح الأوكراني

وكان وزير التموين، شريف فاروق، قال في تصريحات لـ “CNBC” إن مصر تبحث زيادة واردات مصر من القمح الأوكراني، منوهًا بأنه تم إضافة مناشئ جديدة لاستيراد القمح.

وأضاف أن مصر تستورد قمحًا الآن من 21 دولة، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لنحو 6 أشهر.

وأكد، أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي، وتعتبر أوكرانيا شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال، حيث يمثل التعاون المشترك في استيراد الأقماح ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل الإمداد وتوفير احتياجات السوق المصري، وذلك ضمن جهود وزارتي التموين والزراعة وجهاز “مستقبل مصر” لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القدرات التخزينية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية.