الثلاثاء، 04 فبراير 2025

04:03 م

مصر تحصل على 1.6 مليار دولار من البنك الإسلامي

مراسم توقيع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

مراسم توقيع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

عززت الحكومة المصرية، شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عبر توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص. 

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنه جرى توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025. 

تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار

وأفاد بيان صادر عن وزارة التخطيط بأن برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية سيسهم في توفير تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، على نحو يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الأساسية فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز معروض المنتجات البترولية. 

كما يتيح برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، تمويلا بقيمة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية العامة في قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبرى التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية وذلك ضمن خطة أوسع لدعم التنمية الاقتصادية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز الشراكة التنموية الممتدة بين مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأعضائها بما فيهم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. 

دور محوري

وأشادت المشاط بالدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، سواء لدعم جهود التنمية الاقتصادية بمصر، أو لتمويل التجارة وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وأوضحت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة بمصر، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن إلى جانب التمويل المادي  تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك لدعم الجهود الحكومية الرامية لتنويع مصادر التمويل. 

search