6 حزم اجتماعية في 5 سنوات.. هل تخفف السابعة العبء عن المواطنين؟

قبل إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إصدار “حزمة اجتماعية جديدة” خلال الفترة المقبلة، لتخفيف معاناة المواطنين بسبب الأوضاع الاقتصادية، كانت قد أقرت الحكومة خلال الفترات السابقة عدة حزم اجتماعية وذلك تخفيفًا على المواطن، وللحد من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

6 حزم من 2020 حتى 2025

وكانت أولى الحزم الاجتماعية بقيمة 100 مليار جنيه والتي تم إقرارها لمساندة القطاع الصحي والقطاعات المتأثرة من جائحة فيرس كورونا سنة 2020.

والحزمة الثانية بقيمة 78 مليار جنيه وتم إقرارها في أبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم. 

والحزمة الثالثة تم إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022 بقيمة 67.5 مليار جنيه، والحزمة الرابعة بقيمة 150 مليار جنيه تم إقرارها في أبريل 2023، والحزمة الخامسة 60 مليار جنيه تم إقرارها في أكتوبر 2023، و180 مليار جنيه قيمة الحزمة السادسة، وتم العمل بها اعتبارًا من مارس 2024، وكل تلك الحزم للتخفيف عن المواطت لمواجهة الأثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية وزيادة الأسعار.

وسيتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية السابعة قبل شهر رمضان بعد اعتمادها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7 آلاف جنيه.

الحزمة الاجتماعية الأولى 2020

وتضمنت الموازنة المالية لعام 2021/2020 زيادة 75% في بدل التعرض لخطر العدوى الأعضاء المهن الطبية ليرتفع الحد الأدنى من 400 إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، وأخيرا تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وبالنسبة للحماية الاجتماعية، أضيفت 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة المتضررين من الجائحة، وتقرر رفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه ولم يقتصر الأمر على زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

وتقرر منح تعويض شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة لمدة ثلاثة شهور على أن تصرف من أبريل 2020، واستفاد من هذه المنحة 1.5 مليون عامل.

الحزمة الاجتماعية الثانية أبريل 2022

يتحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة وفق الدرجات المالية، ويتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ويكون الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 2700 جنيه.

وتم صرف العلاوة الدورية بحد أدني 100 جنيه شهريًا وبدون حد أقصي مع مرتبات شهر إبريل للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي.

وتم صرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 100 جنيه شهريًا وبدون حد أقصى للعاملين بالدولة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة.

ويكون الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويكون الحد الأدنى لزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.

الحزمة الاجتماعية الثالثة سبتمبر ونوفمبر 2022

وفي الحزمة الاجتماعية الثالثة تم منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه.

وكانت هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، وتم مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي استفاد منها 10.5 مليون أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها في الفترة الماضية.

الحزمة الاجتماعية الرابعة أبريل 2023

وبلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ 1000 جنيه شهريًا، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل “العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي” عن 1000 جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى “علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية” ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

وتم اعتبار من الأول من شهر أبريل، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كلا منها.

الحزمة الاجتماعية الخامسة أكتوبر 2023

وخلال تلك الحزمة تم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.

وتم زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون “حالة معاش” من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

الحزمة الاجتماعية السادسة مارس 2024

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس في العام المالي 2024/2025، زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة”.

وخلال تلك الحزم أيضًا تم صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتمت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية خلال تلك الحزم بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة).