بعد انسحاب أمريكا وإسرائيل.. مجلس حقوق الإنسان "كيان" يرفضه المتشيطنون

لا تزال دولة الاحتلال تعمل على تشويه أي جهة أو كيان يرفض اعتداءاتها الغاشمة على حقوق الإنسان التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني، وبالأخص أهالي قطاع غزة، والتي كان آخرها هجوم مسؤوليها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

“لقد حمى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقليديًا منتهكي حقوق الإنسان من خلال السماح لهم بالاختباء من التدقيق، وبدلًا من ذلك قام بشيطنة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط- إسرائيل”، بحسب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر.

بتلك الكلمات أثار ساعر جدلًا واسعًا، بعدما أكد أن بلاده لن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وانضمت إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قرارها بوقف المشاركة في الهيئة الأممية.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال، على حسابه الشخصي بمنصة “إكس”: "ركزت تلك الهيئة على مهاجمة دولة ديمقراطية ونشر معاداة السامية، بدلًا من تعزيز حقوق الإنسان"، وتابع: "لن تقبل إسرائيل هذا التمييز بعد الآن".

وفي ظل تلك الحملة الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، دارت تساؤلات عدة حول ماهية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودوره وعدد الدول الأعضاء.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

هو هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة، تُناقش من خلالها الدول أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حسبما أفاد الموقع الرسمي للمجلس.

وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،  ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم التوصيات بشأنها.

متى تأسس مجلس حقوق الإنسان؟

تأسس مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، بموجب  القرار 60/251، كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد حل بدلًا من لجنة حقوق الإنسان السابقة، التي عملت من عام 1946 إلى عام 2006.

عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان

يتألف المجلس من 47 دولة عضوة، يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترات متداخلة، مدتها ثلاث سنوات، مع تخصيص عدد محدد من المقاعد لكل منطقة جغرافية رئيسية.

وينص قرار الجمعية العامة 60/251 على أن الدول الأعضاء يجب أن يتم انتخابها، مع مراعاة مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويتعين على الأعضاء المنتخبين للمجلس أن يلتزموا بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي الممارسة العملية، تكون تلك المعايير مفتوحة للتفسير، وكانت سجلات حقوق الإنسان للدول التي تسعى إلى الانتخاب في المجلس موضع جدل كبير.

أهمية المجلس

1-يعمل المجلس كمنتدى للحوار بين الدول.

2-تقديم التوصيات بشأن الانتهاكات والتحديات في حقوق الإنسان.

3-للمجلس صلاحية إصدار قرارات تدعوا الدول إلى اتخاذ إجراءات محددة أو التمسك بمبادئ معينة، أو قد ينشئ آليات للتحقيق في المسائل المثيرة للقلق أو رصدها.

4-ويدير المجلس أيضًا الاستعراض الدوري الشامل، وهي العملية التي يتم من خلالها مراجعة سجل حقوق الإنسان الشامل لكل دولة عضو في الأمم المتحدة.

5-يتلقى المجلس شكاوى تزعم أنماطًا من انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ينظر فيها فريق العمل المعني بالاتصالات، وقد يحيلها إلى فريق العمل المعني بالحالات.

الشكاوى المقدمة للمجلس

ويرفع فريق العمل المعني بالحالات تقارير إلى المجلس، تتضمن ادعاءات مؤكدة عن أنماط ثابتة من الانتهاكات الجسيمة ويقدم توصيات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.

يدير المجلس أعماله الموضوعية في المقام الأول في دورات عادية ودورات خاصة، وتعقد الدورات العادية 3 مرات على الأقل في السنة، عادة في مارس ويونيو وسبتمبر.

ويتم تحديد جدول الأعمال وبرنامج العمل لكل دورة في ضوء أي قرارات يتخذها المجلس وبالتشاور مع الدول الأعضاء. 

وتشمل الدورات العادية تقديم تقارير حقوق الإنسان والحوارات التفاعلية مع حاملي تفويضات الإجراءات الخاصة أو الدول الأعضاء، ومناقشات وحوارات جماعية حول مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، والنظر في تقارير الاستعراض الدوري الشامل.

تعالج الدورات الخاصة التي يعقدها المجلس حالات حقوق الإنسان العاجلة التي تنشأ بين الدورات العادية، ويمكن الدعوة إلى عقدها بناءً على طلب أي دولة عضو في المجلس بدعم من ثلث أعضاء المجلس على الأقل،.

ولأن نطاق الدورات الخاصة أضيق من الدورات العادية، فإنها عادة ما تشغل بضعة أيام، مع تركيز برامج العمل على مناقشة حالة حقوق الإنسان العاجلة التي أثيرت والمداولات حول القرار الختامي الذي سيعتمده المجلس.