بعد سداد أقساط مخفضة لصندوق النقد.. هل تحصل مصر على دفعة استثنائية؟

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن مصر سددت خلال الأسبوع الحالي قرابة 156.4 مليون دولار من أقساط وفوائد ديون مستحقة للمقرض الدولي، في وقت تترقب فيه الحصول على الشريحة الرابعة من برنامج التمويل الممدد من الصندوق.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، إن مصر تعد من بين الدول الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي، لكنها من ناحية أخرى لم يحدث وأن تخلفت يومًا عن سداد التزاماتها المالية للمقرضين على نحو يعزز الثقة الدولية في اقتصادها. 

ديون أقل  

وأضاف خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن مصر تدخل العام الحالي بفاتورة ديون أقل، إذ استفادت من قرار صندوق النقد الخاص بخفض الرسوم التي تفرض على الدول الأكثر استدانة، على نحو يتماشى مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق تحديدا فيما يتعلق بوضع الدين العام على مسار نزولي.

ووفقا لبيانات صندوق النقد، سددت مصر خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير نحو 156.4 مليون دولار، فيما جرى شطب رسوم إضافية وأساسية بقيمة 133.3 مليون دولار كان يتوجب على مصر سدادها مطلع الشهر قبل دخول قرار خفض رسوم الدول الأكثر استدانة بنحو 36% حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي. 

وتُعد مصر حاليًا ثالث أكبر دولة مقترضة من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وأوكرانيا، ووفقا لجدول سداد العام 2025 من المقرر أن تسدد للصندوق حتى ديسمبر المقبل، نحو 5 مليارات دولار (3.77 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ويُتوقع أن ينخفض هذا الرقم بفعل قرار خفض الرسوم الإضافية للأعضاء الأكثر استدانة.

موعد الشريحة الرابعة 

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال الأسابيع المقبلة بعد أن جرى التوصل إلى اتفاق مع القاهرة على مستوى الخبراء بشأن المراجعة في 24 ديسمبر الماضي. 

من جانبه، أوضح خطاب، أن اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق هو إجراء روتيني لكنه يُعد ضروريًا للموافقة على تقرير المراجعة وإقرار موعد صرف الشريحة الرابعة، متوقعا أن يدرج المجلس مصر على جدول أعماله منتصف الشهر الحالي أو مطلع مارس على أقصى تقدير. 

وتوقع أن تمضي المراجعات المقبلة لبرنامج مصر مع الصندوق بسلاسلة أكبر في ظل الالتزام الشديد الذي أبدته الحكومة المصرية خلال العام الماضي بتنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي فضلا عن تبني الدول الأعضاء صاحبة الحصص الأكبر في تمويل صندوق النقد لمواقف داعمة لمصر نظرا لدورها المؤثر في ملفات منطقة الشرق الأوسط والهجرة. 

وفي مؤشر على دعم الصندوق لمصر، أعلن في ديسمبر الماضي، الموافقة على طلب الحكومة المصرية الخاص بإعادة النظر في بعض مستهدفات برنامج الإصلاح متوسطة الأجل، وقالت بعثة الصندوق وقتها، إن هذه الموافقة تأتي لخلق مساحة مالية أكبر للحكومة للتركيز على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الحفاظ غلى استدامة المسار النزولي للدين العام.

هل تحصل مصر على دفعة استثنائية؟ 

وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أمس، أن المجلس التنفيذي للصندوق عندما يجتمع لمناقشة تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، سيناقش أيضًا الحزمة الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة، لكنها لم تفصح على القيمة المحتملة لهذا التمويل. 

وتقدر قيمة الشريحة الرابعة من برنامج مصر مع الصندوق بقرابة 1.2 مليار دولار، وتعد الأكبر منذ بداية البرنامج، واعتبارًا من ديسمبر الماضي، أصبح من حق مصر، المطالبة بالحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد، بقيمة 1.2 مليار دولار سواء كاملا أو على دفعات. 

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، أوضح في تصريح سابق، أن تمويل صندوق الصلابة والاستدامة قد يصل إلى 2 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا التمويل يكون بفائدة لا تتجاوز 2.5% ويتم سداد على مدار 20 عامًا. 

شهادة ثقة 

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، أن أهمية التمويل الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد تنبع من كونه شهادة ثقة دولية في الاقتصاد، موضحا أن هذا التمويل لا يعد كبيرا إذ تسدد الحكومة سنويًا للمقرض الدولي بالفعل أرقامًا تتجاوز قيمة الشرائح التي تحصل عليها. 

وأضاف الشافعي، أن الصندوق سيسعى لمواصلة دعم مصر مع حقيقة كونه في نهاية الأمر جهة إقراض تسعى لضمان التزام العملاء بسداد التزاماتهم وفي هذا الشق مصر تبدي التزامًا قويًا. 

خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، حصلت مصر على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق (البالغة قيمته 8 مليارات دولار) بإجمالي 820 مليون دولار، بعد حصولها على الشريحة الأولى بنهاية 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار، ليصل إجمالي ما وصلها من القرض إلى 1.99 مليار دولار، فيما سددت على مدار العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار.