الثلاثاء، 11 فبراير 2025

10:36 م

الدولار يستعيد ذكريات ديسمبر أمام الجنيه.. ما الأسباب؟

أحد الشوارع المصرية

أحد الشوارع المصرية

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل جماعي، خلال تعاملات اليوم، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، لتستعيد العملة المصرية ذكريات ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وحقق الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم مكاسب تصل إلى 20 قرشًا، إذ سجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس، وبنك كريدي أجريكول، وبنك الإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بنك التعمير والإسكان، وبنك فيصل الإسلامي عند مستوي 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، فيما قفز في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ليبلغ 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

فيما بلغت قيمة الزيادة نحو 17 قروشًا، بعد ارتفع في البنك التجاري الدولي، ليصل سعر الدولار 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.

وتعد هذه المستويات امتدادًا لما شهدته الأسواق في 12 ديسمبر الماضي، عندما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر نحو 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

أسباب ارتفاع أسعار الدولار

من جانبه أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، منها مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، التي يتم سدادها شهريًا، ما يخلق طلبًا دوريًا على العملة الأمريكية.

وتعهدت الحكومة مؤخرًا بالانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، حيث سددت قرابة 3.5 مليار دولار من إجمالي متأخرات الشركات الأجنبية البالغة 4.5 مليار دولار

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن ارتفاع مؤشر الدولار عالميًا أمام جميع العملات ساهم في زيادة الضغوط على سوق الصرف المحلي، حيث شهدت الأسواق العالمية موجة ارتفاع قوية في قيمة الدولار، إضافة هناك مستحقات أخرى يتم سدادها قبل شهر رمضان، تشمل مدفوعات الاستيراد الخاصة بالبضائع المطلوبة خلال الشهر الكريم.

ووقفًا لما كشف عنه نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، شادي الكومي، أن قيمة واردات مصر من "ياميش رمضان" بلغت نحو 140 مليون دولار بنهاية عام 2024.

وأضاف الخبير المصرفي، إن من بين الأسباب أيضًا المستحقات الخارجية الدورية على الحكومة التي تزيد من الحاجة إلى الدولار في السوق المحلية.

ورفع البنك المركزي المصري في تقرير حديث له تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في 2025 إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة 900 مليون دولار عن التقديرات السابقة التي كانت تبلغ نحو 21.523 مليار دولار في أغسطس الماضي.

search