السبت، 22 فبراير 2025

12:31 م

زيادة المرتبات 2025 للقطاع الحكومي.. في هذا الموعد

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

محمد سامي الكميلي

A .A

ارتفعت معدلات البحث عن زيادة المرتبات 2025 للقطاع الحكومي والحد الأدنى للأجور، عقب حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعدّه الأسبوع الماضي بعد اجتماع الحكومة، والذي أشار فيه إلى موعد تطبيق زيادة المرتبات 2025 للقطاع الحكومي.

زيادة المرتبات 2025 للقطاع الحكومي

جاء هذا بعد قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه، بداية من 1 مارس 2025.

زيادة المرتبات 2025 للقطاع الخاص

كما زاد البحث عن زيادة المرتبات 2025 للقطاع الخاص، ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فستكون مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل.

موعد زيادة المرتبات والأجور للقطاع الحكومى

وكشف رئيس الوزراء موعد زيادة المرتبات للحكومة والأجور، موضحًا أن الحزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزأين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان، والأعياد، وتستهدف إجراءات محددة، وبالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في يوليو المقبل.

آليات تطبيق زيادة المرتبات للقطاع الخاص

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماعه، إن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور، والذي يمثل فيه كل القطاعات، لافتًا إلى أن القطاع الخاص في السابق كان يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جدًا، ويتم متابعة مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.

موعد رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

ومن المقرر أن يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

العلاوة الدورية

ويتم رفع العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.

search