الجمعة، 21 فبراير 2025

08:06 م

حسب الغرض.. هل يبدد قانون 1981 أحلام ملاك الإيجار القديم؟

مساكن إيجار قديم

مساكن إيجار قديم

أسامة حماد

A .A

أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم للورثة في القطاع السكني حق أصيل للمستأجرين القدامى، مشددًا على أن زيادة الأجرة إلى القيمة السوقية أمر غير منطقي. 

وأشار الجعار، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن الحكم الصادر في 9 نوفمبر الماضي تضمن في حيثياته تحريك الأجرة وليس زيادتها إلى مستوى الأجرة السوقية، موضحًا أن تقدير الأجرة يخضع للجان مختصة تعمل وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وأضاف أن استقرار الأجرة على مدار عقود طويلة أصبح جزءًا من قواعد النظام العام، مشيرًا إلى أن أي تحريك مفاجئ لها قد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية سلبية، ولذلك يجب التعامل مع هذه القضية بحذر، من خلال إجراءات تدريجية مدروسة أشبه بـ"مشرط جراح" للحفاظ على التوازن المجتمعي.

الامتداد القانوني حسمته المحكمة الدستورية

وأوضح رئيس اتحاد المستأجرين أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم تم حسمه عبر أكثر من 25 حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن الحكم الأخير الصادر في نوفمبر 2024 أقر بأن عقود الإيجار القديم تقوم على خاصيتين رئيسيتين، أولهما إمكانية تحريك الأجرة وفق الضوابط القانونية، وثانيهما تحديد نطاق المستفيدين من الامتداد القانوني، حيث قصر الامتداد القانوني على الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

نية البناء لم تكن بغرض التمليك

وأشار الجعار إلى أن القانون رقم 136 لسنة 1981 نص في مادته العاشرة على أن المالكين الذين يبنون بقصد التأجير يحصلون على قروض ميسرة ومواد بناء مدعومة، بجانب الإعفاء من الضرائب العقارية، مما يؤكد أن نية البناء لم تكن بغرض التمليك بل بهدف التأجير، وهو عكس ما يرغبه بعض الملاك اليوم.

وتابع أن المواد 69 و 70 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه يحظر على المرخص لهم بإقامة مبانٍ أو أجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة من النظم أو المميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء، التي تحصل عليها مؤجري عقارات الإيجار القديم.

مطالبات بمراعاة حقوق المستأجرين

وطالب الجعار بعدم إغفال حقوق المستأجرين القدامى في أي تعديلات تشريعية قادمة تخص الإيجار القديم، مؤكدًا أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يتم وفق حلول عادلة ومتوازنة تضمن عدم الإضرار بمستأجري الوحدات السكنية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.

search