قبل مناقشته.. كيف تناول قانون العمل الجديد حق الإضراب؟

انتهتت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لوضع تصور متكامل للقانون بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة.

علاقات عمل متوازنة 

حيث يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وينظم قانون العمل الجديد حق الإضراب الذي يكفله الدستور للعمال، كأحد أشكال التعبير عن مطالبهم والضغط لنيل حقوقهم.

مدة لا تقل عن 10 أيام

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور، إن القانون الجديد ينص على أنه في حال رغبة العمال في الدخول في الإضراب فعليهم إبلاغ المؤسسة التي يعملون بها قبل الإضراب بمدة لا تقل عن 10 أيام.

 الإضراب داخل مقر العمل

وأضاف منصور، في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن القانون الجديد ينص أيضا على أن يكون الإضراب داخل مقر العمل، ولا يجوز أن يكون بالخارج.

واستنكر عضو مجلس النواب ضرورة الإبلاغ قبل موعد الإضراب وممارسة هذا الحق داخل المؤسسة فقط، متابعا، ماذا لو أن الأمر الذي يضرب العامل لأجله لا يحتمل الانتظار لـ 10 أيام، وماذا  لو ذهب العامل إلى المؤسسة للإضراب ووجدها مغلقة؟.

وتابع “منصور” أنه خلال مناقشة مشروع قانون العمل داخل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، سيطالب بتعديل المواد الخاصة ببند الإضراب في القانون الجديد.