7 أسباب في طعن مرتضى منصور على حكم حبس عمر زهران بـ"قضية شاليمار"

أعلن المستشار مرتضى منصور تقديم طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

وحصلت "تليجراف مصر"، على مذكرة الطعن المقدمة من المستشار مرتضى منصور، وفريق الدفاع عن المخرج عمر زهران، للطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده في القضية المعروفة إعلاميًا بسرقة مقتنيات شاليمار شربتلي.  

معقولية الواقعة وكيدية الاتهام

وجاء الطعن، المقيد برقم 105 لسنة 2025 بتاريخ 1 فبراير، مستندًا إلى عدة أسباب قانونية توضح أوجه القصور في الحكم المطعون عليه، التي تتضمن بطلانه لمخالفته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، فضلًا عن عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام.  

إجراءات الضبط والتفتيش

ووفقًا لمذكرة الطعن، فإن الحكم محل النقض أغفل جوانب جوهرية في القضية، من بينها تناقض أقوال المبلغة، وعدم وجود أدلة يقينية تثبت صحة الواقعة، إضافة إلى انتهاكات قانونية في إجراءات الضبط والتفتيش، ما يثير تساؤلات حول سلامة الحكم ومدى تطابقه مع القواعد القانونية المستقرة.

السبب الأول

بطلان الحكم المطعون عليه لمخالفته لنصوص المواد 310 - 311 من قانون الإجراءات الجنائية واغفاله الخطأ الوارد بأمر الإحالة لمخالفته نص المادة 31 من قانون العقوبات المتعلقة بأركان جريمة السرقة.

لما كان ذلك وقد استند واقتصر الحكم المطعون عليه في حيثياته على العبارات التالية: لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أورد أسبابًا سابقة التي بني عليها والتي تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها، وكان المتهم (الطاعن) لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف ومن ثم يضحى طعنه قائمًا على غير ذي سند من القانون جدير برفضه - وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتًا يقينيًا كافيًا لإدانته حسبما استقر في وجدان المحكمة وعقيدتها استنادًا إلى أسباب الحكم المستأنف وما تضمنته الأوراق من أفعال تشكل أركان الجريمة.

السبب الثاني

بطلان الحكم المطعون عليه لمخالفته نصوص المواد 197 - 211 - 212 - 213 من قانون الإجراءات الجنائية والخطأ في تطبيق القانون.
لما كان ذلك وحيث إنه ومن المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الحكم يعد مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون في الحالات الآتية:
1. الحالة التي يغفل فيها الحكم إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة.
2. الحالة التي يعمد فيها الحكم إلى تطبيق نص من النصوص القانونية على وقائع الدعوى غير النص أو القاعدة واجبة التطبيق.
3. الحالة التي يخالف فيها إرادة الشارع المستسقاة من روح التشريع وحمته والغرض منه ومقصده.
لما كان ذلك وقد جاء محضر التحقيق في القضية محل الطعن والمحرر يوم 19/06/2023 الساعة 3:16م بمعرفة يوسف عبدالرازق وكيل نيابة، أنه عندما تأكد من عدم جدية المبلغة (المطعون ضدها الثانية) وأنه لا توجد واقعة سرقة وهروبها أربعة مرات من مثولها أمام النيابة العامة وعدم احترامها لقرارات النيابة وتحديد أربع جلسات لسؤالها فيما ورد في بلاغها الكاذب خاصةً أن تحريات النقيب طارق يوسف أكدت أنه لم يتم التوصل لصحة الواقعة.

كما أكد خالد سيد علي مدير أمن المبنى السكني الذي تم أخذ أقواله يوم 16/05/2023 أن المبلغة (المطعون ضدها الثانية) منذ عودتها من السفر لم تدخل شقتها ولا مرة، لذلك قرر وكيل النيابة الاستغناء عن سؤالها وإعداد الأوراق للتصرف وكان الوضع الطبيعي والقانوني نظرًا لتأكد النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام من أن بلاغ المطعون ضدها في قسم الشرطة يوم 15/05/2023 هو بلاغ كاذب مما كان معه إصدار وكيل النيابة المحقق أمرًا.

السبب الثالث

بطلان الحكم المطعون عليه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وما لحقها من تحقيقات النيابة العامة وذلك لمخالفته المواد 36 - 45 - 331 - 336 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك وحيث إن الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 18/11/2022 بضبط وإحضار الطاعن إنما صدر لضبط الطاعن بشخصه ولم يشتمل على الإذن بتفتيش مسكنه فإنه بهذه المثابة لا يعدو كونه إجراء باطلًا ومخالفًا لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لا يجوز دخول أي محل مسكون إلا بموجب إذن صادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال أو في الأحوال المذكورة بالمادة 45 سالفة الذكر، ما أدى إلى بطلان الدليل المستمد من التفتيش باعتباره إجراء باطلًا. وإذ ثبت بمحضر الضبط أن واقعة الضبط إنما كانت بمسكن الطاعن فإنه لا يتصور أن يحوز الطاعن كل تلك المضبوطات المنسوبة إليه بشخصه وإنما الأوقع عقلاً أن هذه المضبوطات إنما كانت بمسكن الطاعن وهو موقع الضبط بحسب ما قرر القائم على الضبط بمحضره وهو الأمر أيضًا الذي قرر به الطاعن حينما تم سؤاله عن ظروف ضبطه وهو الأقرب للصواب والتصور المعقول للأمور.

السبب الرابع

بطلان الحكم المطعون عليه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم معقولية الواقعة كما صورتها النيابة العامة والمطعون ضدها، لما كان ذلك وقد تم تحرير محضر الشرطة من المطعون ضدها الثانية بتاريخ 15/05/2023، والثابت فيه كما قررت أنها غادرت إلى السعودية بتاريخ 05/04/2022 وعادت إلى مصر بتاريخ 05/05/2023 وقررت أنها اكتشفت واقعة السرقة بتاريخ 12/05/2023 ولم تقم بالإبلاغ إلا بتاريخ 15/05/2023، بالرغم من تواجدها داخل البلاد قبل تحرير هذا المحضر بـ 10 أيام كاملة، كما أقرت في ذات المحضر بتردد العديد من الأشخاص في مرات مختلفة على الشقة ملكها محل واقعة السرقة المزعومة.

والغريب في الأمر ويؤكد عدم المعقولية أنه وعند سؤالها في هذا المحضر عن سبب التراخي في الإبلاغ أجابت بما لا يصادف صحيح الواقع بأنها كانت مشغولة بحصر المسروقات. كما قررت في ذات المحضر بأن المسروقات هي (علبة حمراء بداخلها أسورة ألماس، علبة زرقاء بداخلها خاتم ألماس، ساعة رولكس، ساعة أوديمار).

والغريب أيضًا أنها قررت أنها كانت تاركة لهذه المسروقات سالفة البيان داخل غرفة نومها على التسريحة، رغم وجود خزينة بالشقة ملكها، كما قررت بشخصها أنها هي من قامت بكسر هذه الخزينة.

بالإضافة إلى أن آخر توقيت شاهدت فيه تلك المسروقات كان بتاريخ 05/04/2022، وحيث إن الحقيقة الصارخة التي نجزم بها هي عندما قام ضابط الواقعة بالدخول إلى منزل المتهم لم يجد أية من تلك المسروقات المذكورة أعلاه.

السبب الخامس

بطلان الحكم المطعون عليه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لكيدية الاتهام وتلفيقه، حيث جاء محضر تحقيق النيابة العامة المؤرخ في 13/11/2024 في تمام الساعة 4:30م مع المدعوة شاليمار، والذي كان قد حدد لها وكيل النيابة جلسة تحقيق سابقة على هذه الجلسة في يوم 12/11/2024 للمثول أمامه لسؤالها في بلاغها (الكاذب)، ولكنها للمرة الخامسة لم تمتثل وتوجهت يوم 13/11/2024 ولم يكن هذا اليوم محددًا لها في الأساس لسؤالها ولكنها هي التي تحدد متى تتوجه للنيابة ومتى تهرب من سراي النيابة كما حدث يوم 15/05/2023، ومتى تحدد الميعاد الذي يناسبها. فتوجهت يوم 13/11/2024 لإضافة أقوالها التي تدعي أنها مجني عليها وهي ذات الأقوال التي تبرئ عمر زهران وذلك على النحو الآتي: 
- اعترفت بأن الطاعن صديق لها وليس يعمل في خدمتها كما ادعى زوجها خالد يوسف في (الفيديو) مرفق ضمن حوافظ مستندات الطاعن المقدمة أثناء المحاكمة، كما ورد في وصف النيابة العامة الوارد في قرار الإحالة. هي التي طلبت من الطاعن التوجه إلى شقتها بصفته صديقًا وليس عاملًا واصطحاب عمال لتنظيف الشقة ويأخذ شيخًا ليقرأ قرآنًا، مما يؤكد أنه لم يتوجه إلى الشقة إلا مرة واحدة بناءً على طلبها وليس بمبادرة منه.

السبب السادس

بطلان الحكم المطعون عليه والفساد في الاستدلال للإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على كافة المستندات المقدمة من الطاعن، لما كان ذلك وقد أكدت أيضًا كافة المستندات المرفقة بجلسة 08/01/2025 على مدى كذب وافتراء والكيدية الصارخة والتلفيق من جانب المطعون ضدها الثانية وزوجها المدعو خالد يوسف، والتي تمثلت في الآتي:
1. خطاب وتقرير صادران من إدارة جيم فايبر (Fibers) الواردان بتاريخ 05/01/2025 الكائن بالبرج الكائن به الشقة محل واقعة السرقة المدعى بها وذلك تنفيذًا لتصريح محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة في القضية الماثلة للاستعلام من واقع سيستم إدارة الجيم عن تاريخ ووقت حضور المتهم عمر زكريا إمام زهران للجيم خلال الفترة من 21/12/2022 إلى 10/11/2024.

وبالاطلاع عليه، تبيّن أن المتهم عمر زكريا إمام زهران يتردد على هذا الجيم الكائن بالبرج الكائن به الشقة محل واقعة السرقة المدعى بها بانتظام منذ تاريخ سفر الشاكية للسعودية في تاريخ 05/04/2022 وحتى تاريخ عودتها من السفر بتاريخ 05/05/2023 بل حتى بتاريخ اكتشافها لواقعة السرقة المدعى بها 12/05/2023، بل وبعد ذلك حتى آخر تاريخ مسجل بالتقرير 14/11/2024.

وهذا وإن دل فإنه يدل على أن الطاعن إذ تردد على البرج الكائن به الشقة محل الواقعة المدعى بها، فإن هذا التردد ليس بالضرورة لدخول هذه الشقة، وإنما يمكن أن يكون كما هو الحال والثابت بهذا التقرير دخولًا للصالة الرياضية، أو كما ثبت من واقع دفاتر أمن البرج المقدمة بالتحقيقات أن دخول الطاعن لهذا البرج كان متجها إلى المول.

السبب السابع

بطلان الحكم المطعون عليه والفساد في الاستدلال لمخالفته نص المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد نصت المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا لم يكن المتهم حاضرًا يجوز أن تصدر النيابة العامة أمرًا بضبطه وإحضاره - إلا أن شريطة ذلك أن توجد (دلائل) كافية لاتهام هذا الشخص. فقد أشاب البطلان أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات مكتبية وغير جدية افتقرت لشرطي الجدية والكفاية وجاءت بناءً على أقوال الشاكية بما يعيبها بعدم جديتها.