الخميس، 03 أبريل 2025

12:39 ص

وزير العدل الصومالي يشيد بمعهد البحوث الجنائية المصري

النائب العام ووزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال

النائب العام ووزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بمقر مكتبه بالقاهرة، بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.

 تعزيز أواصر التعاون

وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بالوزير الصومالي، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي.

ووفق بيان فقد تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.

النائب العام ووزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال

تأهيل الكوادر القضائية 

وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالي زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة في تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز في دعم التعاون القضائي العربي والدولي.

دورة تدريبية لطلاب كلية القانون

وفي وقت سابق، افتتح المستشار محمد شوقي، وإسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فعاليات الدورة التدريبية لطلاب كلية القانون بالأكاديمية، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات النيابة العامة وأساتذة الكلية.

واستمرت الدورة خمسة أيام، مع إقامة كاملة للمتدربين في معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، حيث تتناول موضوعات قانونية وعملية متخصصة، تشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة، وضوابط وأصول المرافعة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب النائب العام بالمشاركين، مهنئًا طلاب القانون بانضمامهم لهذه الدورة، ومؤكدًا أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والأكاديمية لإعداد جيل قانوني مؤهل يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

من جانبه، أعرب رئيس الأكاديمية عن تقديره للنائب العام على دعمه لهذه المبادرة، مشددًا على دور هذه الدورات في تطوير مهارات الطلاب وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يعزز تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل القانوني.

search