الحكومة: 200 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تنفيذ الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية يبدأ مع بداية العام المالي المقبل، متضمنًا زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات.

وأوضح خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز" أن الشق الأول من الحزمة الاجتماعية، المقرر تطبيقه خلال شهر رمضان، يتراوح بين 35 و40 مليار جنيه، ويشمل رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة، إضافةً إلى توفير التمويل اللازم لإجراء تدخلات جراحية عاجلة لحوالي 60 ألف حالة حرجة.

وبيّن الحمصاني أن الشق الثاني من الحزمة يقدر بحوالي 85 مليار جنيه، ويتضمن زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات، مما يرفع إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية إلى أكثر من 200 مليار جنيه.

وأشار إلى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في استقرار أسعار السلع في الأسواق.

زيادة المرتبات الحكومية

وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، رفع مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي إلى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، مع بدء تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من يوليو المقبل.

وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي لـ “تليجراف مصر”، أن الزيادة في المعاشات الحكومية ستكون 15%، ويتم تطبيقها في يوليو المقبل، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

وقال وزير المالية، إنه سيتم رفع قيمة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بشكل دائم بدءًا من الأول من أبريل، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستتكرر سنويًا في شهر أبريل بنسبة 25%.