رويترز تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 14.5% خلال فبراير.. ما السبب؟

توقع محللون اقتصاديون تراجع معدل التضخم في مصر خلال فبراير ليصل إلى 14.5%، مستندين إلى تلاشي تأثير موجات الغلاء الحادة التي ضربت الأسواق خلال العامين الماضيين.

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز، انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية من 24% في يناير إلى 14.5% في فبراير، وفقًا لآراء 15 محللًا تم استطلاعها خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس.

تضخم فبراير 2025

ويستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنشر بيانات التضخم الرسمية صباح يوم الإثنين، وسط ترقب للأسواق بشأن مدى استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ورجح الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، انخفاض معدلات التضخم خلال شهر فبراير بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5%، مستندًا إلى استقرار العوامل الاقتصادية وعدم حدوث أي متغيرات جوهرية قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في مستوى الأسعار.

وأشار عبدالعال لـ"تليجراف مصر" إلى أن الأسواق لم تشهد خلال الفترة الماضية أي زيادات مفاجئة في الأسعار أو تحركات حادة في سعر الصرف، وهو ما يعزز من فرص تسجيل معدلات تضخم أقل مقارنة بالشهور السابقة.

 السياسة النقدية المشددة

وأكد أن استمرار السياسة النقدية المشددة، إلى جانب تحسن معروض السلع في الأسواق، ساهم في كبح جماح التضخم، ما يعزز من توقعات التراجع خلال الفترة الحالية، خاصة مع تلاشي آثار موجات التضخم الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.

وتوقع استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" خلال الأسبوع الجاري أن تُظهر بيانات التضخم لشهر فبراير، والمقرر إعلانها في العاشر من مارس، تراجعًا في معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي خلال عام 2025.

وأكد الاستطلاع أن هذا التراجع يأتي مدعومًا بتأثير سنة الأساس، حيث سجل التضخم في فبراير 2024 مستوى 35.7%، بينما بلغ في يناير الماضي 24%. 

ويعزز هذا التأثير من فرص استمرار الانخفاض في معدلات التضخم، خاصة في ظل تراجع الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.