ترامب في مرمى الانتقادات.. هل يحقق وعوده بإنعاش اقتصاد أمريكا؟

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور توليه المنصب، وعودًا بتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مؤكدًا أن العصر الذهبي للاقتصاد الأمريكي قد بدأ. 

وبدأ مسؤولو إدارته تهيئة الأجواء للتراجع عن تلك التوقعات المتفائلة، مشيرين إلى أن التحولات الاقتصادية الكبيرة قد تحتاج إلى فترة تمتد من ستة أشهر إلى عام حتى تظهر نتائجها بوضوح.

تراجع المؤشرات الاقتصادية الأمريكية

وسجلت المؤشرات الاقتصادية تراجعًا ملحوظًا، مما دفع مسؤولي الإدارة إلى تقديم تبريرات متعددة حول أسباب هذا التباطؤ. 

وأكد ترامب في تصريحات إعلامية أن الرئيس السابق جو بايدن دمر البلاد، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى وقت. 

وشدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على أن الاقتصاد لا يزال يعاني من تداعيات “بايدنفلايشن”، بينما رأى وزير التجارة هوارد لوتنيك أن التأثير الكامل لسياسات ترامب لن يكون واضحًا قبل الربع الأخير من العام الجاري.

وواجهت إدارة ترامب، تحديات اقتصادية معقدة، حيث ارتبطت المخاطر الاقتصادية المتزايدة، مثل تباطؤ النمو واحتمالات الركود وحتى الركود التضخمي، بسياسات الرئيس نفسه. 

وفرضت الحكومة موجة جديدة من الرسوم الجمركية، التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل المقبل، مما أثار قلق المستثمرين والأسواق العالمية.

التضخم طويل الأجل

وسجلت بيانات جامعة ميشيجان انخفاضًا حادًا في ثقة المستهلكين، حيث قفزت توقعات التضخم طويل الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1993. 

وشهدت أسواق المال تراجعًا كبيرًا، حيث فقدت وول ستريت ما يقرب من خمسة تريليونات دولار من قيمتها. 

وكشف استطلاع أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" عن أن غالبية الناخبين المسجلين يعارضون طريقة إدارة ترامب للاقتصاد، معبرين عن مخاوفهم من ارتفاع تكلفة المعيشة.

وطالب ترامب الاحتياطي الفيدرالي بالتدخل عبر خفض أسعار الفائدة، مدعيًا أن تراجع أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والبيض يؤكد نجاح سياساته الاقتصادية. 

ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" تدوينة قال فيها: "إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، سيكون ذلك رائعًا" لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رفض الانصياع لهذا الضغط، محذرًا من أن الرسوم الجمركية قد تعطل جهود السيطرة على التضخم، وأكد أن ارتفاع التضخم مجددًا يعود جزئيًا إلى التعريفات التجارية التي فرضتها الإدارة.

الأثر السلبي للرسوم الجمركية

وحاولت إدارة ترامب إيجاد حلول لتعويض الأثر السلبي للرسوم الجمركية عبر إطلاق سلسلة من التخفيضات الضريبية الجديدة. 

وشملت هذه التخفيضات إعفاءات على الدخل الإضافي والبقشيش ومدفوعات الضمان الاجتماعي، بهدف دعم القدرة الشرائية للأفراد. 

وأكد تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن الأثر التحفيزي الأكبر لا يزال مرتبطًا بتخفيض ضرائب الشركات أكثر من ضرائب الأفراد، مما يثير تساؤلات حول مدى استفادة الطبقة الوسطى من هذه السياسات.

وحذر اقتصاديون من أن السياسات التجارية والضريبية التي تتبعها إدارة ترامب قد تؤدي إلى ركود تضخمي، مما قد يمحو أي فوائد محتملة من الإصلاحات الضريبية المقترحة. 

وأشارت الخبيرة الاقتصادية ستيفاني روث إلى أن الرسوم الجمركية تمثل مخاطرة حقيقية، مؤكدة أن تأثيرها التضخمي قد يكون أشد مما تتوقعه الإدارة.

وحاول مستشار البيت الأبيض السابق بيتر نافارو التقليل من هذه المخاوف، مؤكدًا أن الرسوم لن تؤدي إلى التضخم إلا إذا تم تطبيقها لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن ترامب يستخدمها فقط كأداة تفاوضية.

انتقادات أسلوب ترامب الاقتصادي

واجه ترامب انتقادات حادة بسبب طريقة تعامله مع الاقتصاد، حيث اتهمه خصومه السياسيون بأنه يحاول التنصل من مسؤولية التباطؤ الاقتصادي عبر إلقاء اللوم على الإدارة السابقة. 

وعكست المؤشرات الاقتصادية حالة من عدم اليقين، حيث سجلت مبيعات التجزئة انخفاضًا، بينما شهد قطاع التصنيع ارتفاعًا طفيفًا، فسره البيت الأبيض على أنه نتيجة لجهود إعادة التصنيع المحلي، لكن محللين رأوا أنه مجرد خطوة استباقية لتجنب تأثير الرسوم الجديدة.

وتزايدت الضغوط على الإدارة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث أصبح الاقتصاد محورًا رئيسيًا في الحملات الانتخابية. 

واتهم الديمقراطيون ترامب بالفشل في تحقيق الوعود التي أطلقها خلال حملته، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات أعمق مما توقعه الناخبون. 

ورغم محاولات الإدارة تبرير التباطؤ الاقتصادي عبر ربطه بإرث الإدارة السابقة، فإن البيانات الحالية تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية قد تمتد لفترة أطول مما تأمله إدارة ترامب، مما يفتح الباب أمام معركة سياسية ساخنة في المرحلة المقبلة.