فرق عملة أم تقييم.. ما سر المليار دولار بصفقة بيع بنك القاهرة؟

عانت صفقة تخارج الحكومة من بنك القاهرة من التعثر على مدار عقود مضت، نتيجة لعوامل عدة، لكن يبدو أنها تقترب من محطتها الأخيرة رغم الجدل الراهن حول قيمتها العادلة وجدواها.

وأوضح رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، مصطفى شفيع، أنه حتى الآن لا توجد بيانات واضحة وأكيدة عن صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة.

وتابع بأنه في ضوء المُعلن، تبلغ قيمة الصفقة المحتملة مليار دولار، وهو رقم مناسب، بالنظر لمعايير عدة، أهمها تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، نتيجة لقرارات تحرير الصرف المتلاحقة وجعلت تقييم صفقة بيع البنك، التي لم تتم في 2008، يبدو للبعض أعلى من الصفقة الحالية.

لماذا بيع بنك القاهرة بمليار دولار يبدو عادلًا؟ 

وأضاف شفيع في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن البنك الأهلي اليوناني عرض في 2008 مبلغ ملياري دولار للاستحواذ على بنك القاهرة، وهذا الرقم في حينها، كان يعادل نحو 11 مليار جنيه.

وزاد بأن بنك الإمارات دبي الوطني يعرض الآن، وفق المُعلن، مليار دولار، وهذا من وجهة نظر البعض يبدو أقل من عرض 2008، لكن بتحويله بسعر صرف اليوم، سنجد أنه يعادل قرابة 50.3 مليار جنيه، الفكرة هنا أن قيمة الجنيه تراجعت كثيرًا مقابل الدولار.

وتابع شفيع بأن هناك عامل آخر يجعل صفقة بيع بنك القاهرة مقابل مليار دولار تبدو منطقية، وهو أن الحكومة لديها التزامات وفق برنامجها مع صندوق النقد الدولي تقتضي سرعة التخارج من أصولها لصالح القطاع الخاص وتعزيز السيولة الدولارية.

واستطرد بأنه وفقًا لذلك فإن بيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي (بنك الإماراتي دبي الوطني أو غيره) مقابل مليار دولار، حتى وإن انطوى على خصم، فهو يخدم مستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات. 

واعتبر أن الجدل المثار حول بيع بنك القاهرة، ناتج في جزء كبير منه عن معارضة بعض الأصوات لتخارج الحكومة من بنك عريق مثل بنك القاهرة، الذي يعد ثالث أكبر بنك حكومي بعد الأهلي ومصر.

وواصل بأن كذلك معارضة فكرة التخارج من قطاع استراتيجي مثل البنوك يمثل صمام أمان للدولة وأكبر قطاع مستثمر في أدوات الدين الحكومية. 

خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، أفادت تقارير إعلامية بأن بنك الإمارات دبي الوطني، حصل على موافقة البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة، تمهيدًا لصفقة استحواذ محتملة على بنك القاهرة، المملوك بالكامل لبنك مصر، في صفقة قد تتجاوز مليار دولار.

إلا أن بنك الإمارات دبي الوطني، نفى هذه التكهنات الصحفية في بيان رسمي، مؤكدًا أنه يستكشف بشكل منتظم فرص النمو السانحة له، من خلال عمليات الاستحواذ والدمج، لكن لم تحدث حتى اللحظة أي تطورات جوهرية تستدعي من البنك الإفصاح حول أي من الصفقات المحتملة.

وأشار البنك إلى أنه منذ 2023 انتشرت تكهنات صحفية تربط اسمه بعدد من صفقات الاستحواذ في المنطقة ومصر، وذلك دون الإفصاح صراحة عن اسم بنك القاهرة.

تعليق الحكومة 

الأسبوع الماضي، علق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على الجدل الذي أثارته أنباء صفقة الاستحواذ المحتملة على بنك القاهرة مقابل مليار دولار.

وأكد مدبولي أن بنك القاهرة هو أحد البنوك التي تسعى الحكومة للتخارج منه ضمن برنامج الطروحات، وأن هناك جهة تجري حاليًا الفحص النافي للجهالة للبنك لتحديد قيمته.

وأضاف أن ما أثير حول تقييم بنك القاهرة بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، هو حديث عار عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي وفي ضوء المستجدات الراهنة، تمهيدًا لتحديد الحكومة والبنك المركزي للنسبة التي سيتم طرحها سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو من خلال البورصة.

وأدرجت الحكومة نهاية العام الماضي، بنك القاهرة ضمن قائمة من البنوك والشركات تعتزم التخارج منها خلال العام الحالي، في وقت تستهدف فيه إغلاق 3 صفقات على الأقل قبل يونيو المقبل، وقبل قرابة شهر من الآن تداولت أنباء عن شروع بعض المؤسسات الخليجية في عملية الفحص النافي للجاهلة تمهيدًا لصفقة محتملة لاقتناص حصة قد تتجاوز 50% في بنك القاهرة. 

سنوات من التعثر

بنك القاهرة يعد من أقدم البنوك في مصر، إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1952، ويمتلك فروع عدة خارج مصر، تحديدًا في الإمارات وأوغندا، ويخدم قاعدة عملاء تتجاوز الـ3.9 مليون عميل، وتقدر أصوله في ضوء نتائج أعماله للعام الماضي، بأكثر من 9.5 مليار دولار.

ومنذ 2006 عانت صفقة بيع بنك القاهرة لبنوك إقليمية وأجنبية من التعثر، وبدأت بخطة لبيع حصة بقرابة 67% لمستثمر استراتيجي، إلا أنها لم تر النور، وفي 2008 تلقت الحكومة عرضًا من البنك الأهلي اليوناني، يًقدر بنك القاهرة بقرابة 2.03 مليار دولار، إلا أن الصفقة تعثرت أيضًا.

وفي 2020 عاودت الحكومة محاولاتها لبيع حصة تتراوح بين 20 و30% من بنك القاهرة، لجمع رقم لا يقل عن 400 مليون جنيه، لكن وسط تداعيات جائحة كورونا اضطرت الحكومة لإرجاء هذه الخطوة، وهو الأمر الذي تكرر مع العديد من صفقات برنامج الطروحات، لا سيما بعد التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفي أبريل 2022 رفع بنك مصر حصته في بنك القاهرة إلى 99.99%، بعد أن اشترى 42.9% من أسهمه في البورصة مقابل نحو 7 مليارات جنيه، ما منح كامل البنك وقتها تقييمًا بقرابة 756.8 مليون دولار فقط وفق سعر الصرف وقتها.