برلماني: مشروع الموازنة يعكس استقرار الاقتصاد المصري

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم،  أن مشروع الموازنة للعام 2025/2026 قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.

وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم، وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.

مزيد من التحديات الاقتصادية

وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة والتي أثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية.

وأوضح، أن هذا المشهد أدى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.

وتابع أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من أول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة  2025/2026،  7.9 تريليون جنيه.

إجمالي الضرائب المتوقعة

وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1  تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة، واستحوذت الأجور على نصيب الأسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.

وأشار سالم إلى أن  الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

وكشف سالم عن أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة بلغ 742.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 635.9 مليار جنيه في العام السابق. 

وأشار إلى أن قيمة الدعم في الموازنة الجديدة وصلت إلى 434.7 مليار جنيه، مقابل 369.7 مليار جنيه في الموازنة السابقة. 

وسجل نصيب دعم السلع التموينية 160 مليار جنيه، مقابل 134.1 مليار جنيه في الموازنة الماضية. في حين انخفض دعم المواد البترولية ليصل إلى 75.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه في العام السابق.

 زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم

وأكد أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.

وكشف مشروع الموازنة عن تخصيص 1.8 تريليون جنية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة بنسبة 10.6% في إطار الاستحقاق الدستوري.

التأمين الصحي الشامل

وأوضح أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك المواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية، لتصل إلى 53.2 مليار جنيه. 

كما تم تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للمواطنين محدودي الدخل الذين لا يملكون تغطية تأمينية. بالإضافة إلى تخصيص 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، وكذلك ضمن برنامج "التأمين الصحي الشامل". 

كما تضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

شراء أجهزة التابلت 

وأضاف تستهدف خطة التنمية الاقتصادية التي تقدمها وزارة التخطيط مزيد من التطور في القطاعات المختلفة مثل قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/2026، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذلك تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.

استكمال أعمال مدينة الجلود 

وفي قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.