سياسيون عن الحزمة الاجتماعية الجديدة: الرئيس يشعر بالمواطن

نالت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأجور والمعاشات وصرف العلاوات الدورية ورفع حد الإعفاء الضريبي بدايةً من الشهر المقبل ترحيبًا واسعًا في الوسط السياسي المصري.

أكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، جيهان مديح، أن توجيهات الرئيس لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة توضح للمواطن أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطنين نصب أعينها، وأن الدولة تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب.

وأضافت مديح، في بيان، أن توجيهات الرئيس تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية على أصحاب المعاشات ومستحقي الدعم النقدي والفئات الأولى بالرعاية.

وتابعت "الرئيس دائما ما يخرج في الوقت المناسب ويثلج صدور الفئات الأولى بالرعاية والموظفين والعاملين"، مؤكدة أن الدولة تسعى لتخفيف حدة الازمة والخروج منها في أسرع وقت، ما ظهر في خطة ترشيد الإنفاق التي أعلنت عنها.

وطالبت مديح المواطنين بالتحمل والوقوف خلف وطنهم الذي يواجه تحديات وصعوبات وضغوطات كثيرة، حتى يمكن العبور من  الأزمة الراهنة، مضيفة: "المصريين جدعان ودائما ما يثبتوا حبهم لبلدهم بالأفعال وهذا ما تنتظره بلدهم منهم".

زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي وجه الشكر للرئيس السيسي على اتخاذه هذه القرارات التي أدخلت السعادة والفرحة على نفوس المواطنين.

وقال القصبي، إن هذه القرارات أكدت أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصري، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

في السياق ذاته، أشاد عضو مجلس النواب أحمد أبو زيد بالقرارات الأخيرة، مؤكدًا أنها جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وإن المواطن البسيط يأتي على رأس أولويات الدولة .

وقال أبوزيد، إن هذه القرارات هدفها حماية البسطاء، وتخفيف الأعباء عنهم، في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في مصر، بجانب أنها تعد انحياز للمواطنين وتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.

عضو مجلس النواب، هناء سرور وصفت القرارات بـ"التاريخية الهامة"، مؤكدة أن الدولة المصرية تشعر بما يشعر به المواطن البسيط ويأتي على رأس أولويات الدولة، وهو ما يظهر في حرص الرئيس على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن هذه القرارات بثت الأمل في نفوس المواطنين .

وقالت "حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هي الأكبر في تاريخ مصر ولصالح المواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية".

قرارات الرئيس

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط.

وجه الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.