الأحد، 27 أبريل 2025

09:12 ص

بعد خفض الفائدة.. كيف يؤثر قرار المركزي على سعر الدولار؟

عملات نقدية أمريكية

عملات نقدية أمريكية

خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الثاني خلال 2025، الذي عقد الخميس الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس لتصل عند مستويات 25%، و26%، و25.50%، للإيداع والاقتراض وسعر العملية الرئيسية. ولكن كيف يؤثر قرار البنك المركزي على سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة؟

سعر الدولار

وأنهى سعر الدولار تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 7 قروش للشراء والبيع، إذ جاء أعلى سعر للدولار في عدد من البنوك منها أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي ليسجل نحو 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه عدد من البنوك منها كريدي أجريكول وقطر الوطني، وبنك القاهرة، ليسجل نحو 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أنه على الرغم من قرار البنك المركزي ، الإ أن أسعار الفائدة لا تزال عند مستويات مرتفعة، الأمر يدفع نحو تزايد تجاذب المستثمرين إلى أدوات الدين الحكومي التي يطرحها المركزي، موضحا أن زيادة الطلب على العملة المحلية يدعم قيمتها في النهاية.

الأموال الساحنة

وطبقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، خلال الأسبوع الماضي، فإن استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية سجلت ارتفاعًا جديدًا بنهاية يناير 2025 لتصل إلى ما يعادل 1.774 تريليون جنيه، مقابل 1.612 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن سعر الدولار يتأثر بخروج الأموال الساخنة من السوق المصرفية، حيث إنها تدفع إلى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه.

وخلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري لامس سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 52 جنيهًا، متأثرًا بخروج نحو 750 مليون دولار من "الأموال الساخنة" في أعقاب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

الفائدة والتضخم

وأضاف حسانين إن خفض أسعار الفائدة له تأثير مباشر على التضخم، حيث يهدف البنك المركزي إلى تهدئة الأسعار والوصول إلى المستهدف من معدلات التضخم، وإنما سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مرتبط في الوقت الحالي بكم التدفقات المالية لمصر وليس فقط بخفض الفائدة.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 9.4% في مارس الماضي، مقابل 10% في فبراير 2025، كما تراجع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 0.9% في مارس، مقارنة بـ1.6% في فبراير و1.4% في مارس 2024.

search