طلب أوروبي على الغاز المصري المسال.. تصدير 3 شحنات في فبراير

تعتزم مصر استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المقبلة، رغبة منها في استغلال الطلب الأوروبي المتزايد على مصادر الطاقة البديلة للغاز الروسي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

يأتي ذلك فيما تشتد حاجة أوروبا إلى الغاز للتدفئة والصناعة في ظل درجات الحرارة المنخفضة التي تجتاح جميع أنحاء أوروبا، حيث توقفت حركة النقل الجوي والسكك الحديدية بجنوب ألمانيا بسبب تساقط الثلوج بكثافة، فيما شهدت المملكة المتحدة صدور تحذيرات بشأن الجليد والثلوج بعدما وصلت درجة الحرارة لعشر درجات مئوية تحت الصفر في بعض الأماكن.

ووصلت درجات الحرارة في بعض مناطق إسكتلندا لثماني درجات مئوية تحت الصفر، كما شهدت أكثر من 400 منطقة في رومانيا انقطاع التيار الكهربائي بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وأعلنت بلغاريا حالة الطوارئ بعد أن تركت العواصف الشتوية أكثر من 1000 موقعًا بدون كهرباء.

ويشكل ذلك تحديًا لأنظمة الطاقة في فصل الشتاء دون إمدادات وقود روسية كبيرة، بعد أن قررت دول أوروبا منع استيراد الغاز الروسي، والاعتماد على مصادر توريد مختلفة من بينها مصر، التي تسعى لجلب تدفقات دولارية من مصادر مختلفة من بينها تجارة الغاز.

3 شحنات غاز مسال

من جانبها تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية لتصدير 3 شحنات غاز مسال بنهاية فبراير المقبل، ومن المرجح أن توجه هذه الشحنات إلى أسواق أوروبا كونها تستحوذ على أكثر من 80% من صادرات الغاز المصري المسال.

وشهدت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال قفزة ضخمة من 1.8 مليار متر مكعب فقط خلال عام 2020، إلى 9 مليارات متر مكعب عام 2021، مقابل 8.9 مليار متر مكعب في عام 2022، مع استحواذ أوروبا على غالبية الصادرات، وفق بيانات صادرة عن معهد الطاقة البريطاني.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، تمكنت القاهرة من تصدير 3.8 مليار متر مكعب من الغاز المسال، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن مبادرة المنظمات المشتركة "جودي".

وبلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي، نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.

وتسببت الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي على الغاز الطبيعي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف 2023، وأزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى وقف تصدير الغاز المسال إلى أوروبا منذ شهر مايو الماضي.

واصطدمت رغبة مصر في العودة إلى تصدير الغاز، بقرار إسرائيلي لوقف صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر نهاية أكتوبر الماضي، مع إغلاق حقل تمار بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي وزيادة فترات الانقطاع من ساعة إلى ساعتين أو أكثر، قبل استئناف التدفقات الإسرائيلية، التي تجاوزت المليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأسبوع الماضي.

الغاز الإسرائيلي

بدأت قصة استيراد مصر للغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2014، في إطار خطط مصر إلى التحول لمركز إقليمي لاستقبال غاز دول شرق البحر المتوسط وإسالته وإعادة تصديره إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، وقعت شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة، في فبراير 2018، اتفاقًا لاستيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من الغاز الإسرائيلي مع شركة ديليك الإسرائيلية المالكة لحقوق التنقيب في حقلي تمار وليفياثان، بقيمة 15 مليار دولار، لمدة 10 سنوات.

وبدأ ضخ الغاز الإسرائيلي تدريجيًا منذ منتصف يناير 2020، وبحسب بيانات صادرة عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ارتفعت كميات الغاز الطبيعي التي تستوردها مصر من إسرائيل في العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023، بنسبة 42.77%، لتصل إلى 272.7 مليار قدم مكعبة من الغاز، مقابل 191 مليار قدم مكعبة في العام المالي السابق 2021-2022.

وتعتمد خطة الحكومة على الاستفادة من محطتي إسالة الغاز الطبيعي الأولى؛ في دمياط، مملوكة لشركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وهيئة البترول، ويضم وحدة ذات طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميًا.

أما المحطة الثانية توجد في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة وهي مملوكة للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، وتضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي على ساحل البحر المتوسط.

وتعمل مصر على توجيه واردات الغاز الإسرائيلي إلى محطتي الإسالة، ومن ثم البدء في التصدير، إلى أوروبا وآسيا، ما يوفر للدولة عائدات كبيرة من تجارة الغاز، وتعد مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في منطقة شرق البحر المتوسط، وتستهدف تصدير نحو  12 مليون طن متري سنويًا من الغاز المسال بحلول 2025.

ووقعت مصر في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.

عائدات دولارية

من جانبه قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق المهندس مدحت يوسف إن وزارة البترول تستهدف الاستفادة من انخفاض الاستهلاك المحلي في الشتاء وتوفير الغاز لتصديره إلى الخارج، لتحقيق عائدات دولارية للدولة.

وأوضح أن مصر حققت رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز لتصل إلى 8 ملايين طن في العام الماضي مقارنة بنحو 7 ملايين طن في عام 2021. وقد حققت المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا في التصدير للدول الأوروبية.

فيما أوضح المتخصص في شؤون النفط والطاقة، الدكتور أحمد سلطان، أن مصر شكلت نقطة عبور للغاز الإسرائيلي بسبب ضعف البنية التحتية للجانب الإسرائيلي، حيث تستورد مصر الغاز من إسرائيل وتقوم بإسالته في محطات الإسالة المحلية، ثم إعادة تصديره إلى أوروبا.

وأشار إلى أنه خلال الصيف تكون الأولوية للسوق المحلية، وخلال الشتاء ينخفض الطلب المحلي ومن ثم تستطيع مصر التصدير للقارة الأوروبية.

وتنتج مصر حاليًا بين 5 و6 مليارات قدم مكعبة يوميًا من الغاز، ويذهب نحو 60% منه لتشغيل محطات الكهرباء.