الاتحاد الأوروبي يفرض 700 مليون يورو غرامات على "أبل" و"ميتا"

فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية قدرها 700 مليون يورو (797 مليون دولار) على شركتي "أبل" و"ميتا"، في أول تطبيق فعلي لقانون الأسواق الرقمية الجديد، والذي يهدف إلى كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وتعزيز المنافسة الرقمية.

500 مليون يورو على"أبل" و200 مليون يورو على "ميتا"

وذكرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، أنها فرضت غرامة بقيمة 500 مليون يورو (570 مليون دولار) على شركة "أبل"، بينما بلغت الغرامة المفروضة على "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، نحو 200 مليون يورو (228 مليون دولار)، وذلك على خلفية ما اعتبرته انتهاكات واضحة لأحكام القانون الأوروبي الجديد، وفقا لـ"ديلي ميل".

وواجهت هذه الخطوة انتقادات حادة من شركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث وصف جويل كابلان، نائب رئيس شركة ميتا للشؤون العالمية، القرار الأوروبي بأنه "محاولة لإعاقة الشركات الأمريكية الناجحة"، مضيفًا أن المفوضية "تفرض علينا تعديل نموذج أعمالنا، وتفرض فعليًا تعريفة جمركية بمليارات الدولارات، مع إجبارنا على تقديم خدمات أقل جودة للمستخدمين".

"الموافقة أو الدفع"

وخلال التحقيق الذي امتد لعام، توصلت المفوضية إلى أن "ميتا" منعت المستخدمين الأوروبيين من إمكانية استخدام منصاتها بإصدارات تتضمن معالجة محدودة لبياناتهم الشخصية ما لم يدفعوا رسومًا، وذلك منذ إطلاق نموذج "الموافقة أو الدفع" في نوفمبر 2023. 

ووفقًا لهذا النموذج، كان المستخدمون مطالبين بالموافقة على مشاركة بياناتهم للإعلانات المخصصة، أو الدفع مقابل استخدام المنصة بدون إعلانات.

وفي وقت لاحق، قدمت "ميتا" نموذجًا بديلًا يزعم استخدام بيانات أقل للإعلانات، لكن المفوضية أكدت أنها ما تزال تدرس مدى توافق هذا النموذج الجديد مع القانون الأوروبي.

أما "أبل"، فقد واجهت غرامة بسبب انتهاك ما يعرف بـ"قاعدة التوجيه" في اتفاقية التسويق المباشر، إذ رأت المفوضية أن الشركة فرضت قيودًا حالت دون تمكن مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات بديلة خارج متجر "أبل" لشراء الخدمات، مما حرم المستهلكين من عروض أرخص.

الغرامات قد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفات

وفي بيان رسمي، اعتبرت "أبل" العقوبة مثالًا جديدًا على ما وصفته بـ"الاستهداف غير العادل من قبل الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أنها ستطعن في القرار. 

وقال ممثل الشركة: "استثمرنا مئات الآلاف من ساعات العمل وطبقنا العديد من التغييرات للامتثال للقانون الجديد، لكن الهيئة التنظيمية تواصل رفع سقف المطالب".

وبحسب المفوضية، فإن حجم الغرامات يعكس "خطورة ومدة" المخالفات، مؤكدة أن الشركتين مطالبتان بدفعها خلال 60 يومًا، وإلا ستواجهان عقوبات مالية إضافية. 

كما أشارت إلى أن الانتهاك المتكرر لقانون الأسواق الرقمية قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية، وقد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفات.

"حرب قانونية"

وبينما تعتبر الغرامات الحالية أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به، فقد أثار القرار الأوروبي انتقادات سياسية من الجانب الأمريكي. 

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهم الاتحاد الأوروبي بـ"استهداف الشركات الأمريكية" من خلال ما وصفه بـ"حرب قانونية"، وأعلن مؤخرًا عن رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات الأوروبية، رغم أنه أرجأ تنفيذها حتى يوليو المقبل.

وفي السياق ذاته، قال بيتر نافارو، أحد كبار مستشاري ترامب في الشؤون التجارية، إن الاتحاد الأوروبي يستخدم "تكتيكات قانونية منظمة" لضرب شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، في إطار ما وصفه بـ"حملة منظمة ضد الابتكار الأمريكي".