الأحد، 27 أبريل 2025

08:02 ص

تجاوزت اليابان.. كاليفورنيا تصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم

جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا

جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا

خاطر عبادة

A .A

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الخميس، أن اقتصاد الولاية تجاوز نظيره الياباني، ما جعل الولاية الذهبية رابع أكبر اقتصاد في العالم.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا 4.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان البالغ 4.02 تريليون دولار.

وتحتل كاليفورنيا الآن مرتبةً متأخرةً عن الولايات المتحدة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 29.18 تريليون دولار، والصين 18.74 تريليون دولار، وألمانيا 4.65 تريليون دولار.

وبالإضافة إلى عاصمتي صناعة التكنولوجيا والترفيه، تعد الولاية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة، مركز الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة وأكبر منتج زراعي في البلاد، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال نيوسوم في بيان: "إن كاليفورنيا لا تواكب العالم فحسب، بل نحن من يحدد الوتيرة، اقتصادنا يزدهر لأننا نستثمر في الموارد البشرية، ونعطي الأولوية للاستدامة، ونؤمن بقوة الابتكار".

تفوقت كاليفورنيا على أكبر اقتصادات العالم بمعدل نمو متوقع يبلغ 6% في عام 2024، مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية (5.3%) والصين (2.6%) وألمانيا (2.9%).

وتأتي التصنيفات الجديدة لهذا الأسبوع بعد ست سنوات من تفوق كاليفورنيا على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم.

لكن نيوسوم أشار إلى أن أجندة إدارة ترامب تعرض المصالح الاقتصادية لولاية كاليفورنيا للخطر.

وأضاف: بينما نحتفل بهذا النجاح، نُدرك أن تقدمنا ​​مُهددٌ بسياسات التعريفات الجمركية المتهورة التي تنتهجها الإدارة الفيدرالية الحالية، اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الرئيسي للبلاد، ويجب حمايته.

أصبحت كاليفورنيا الأسبوع الماضي أول ولاية تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب، وزعمت أن تصرفات الرئيس غير قانونية وأن الدستور يمنح الكونجرس صراحة سلطة فرض التعريفات الجمركية.

وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية: "لا توجد ولاية على استعداد لخسارة أكثر من ولاية كاليفورنيا، إنها لحظة حرجة ورصينة، وسأكون كاذبًا إن قلتُ إنه يمكن التراجع عنها بسرعة".

تعد كاليفورنيا مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تتجاوز الأموال التي ترسلها إلى الحكومة الفيدرالية ما تتلقاه من تمويل فيدرالي بمقدار 83 مليار دولار، وفقًا لبيان من مكتب نيوسوم.

رغم النقص الهائل في المساكن بأسعار معقولة، والذي فاقمَ أزمة التشرد في الولاية، فقد ازداد عدد السكان في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أفادت الولاية العام الماضي بأن إنفاقها السياحي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، مع أن كاليفورنيا شهدت انخفاضًا في بعض المناطق.

انخفضت السياحة الكندية في كاليفورنيا بنسبة 12% في فبراير مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل حرب الرسوم الجمركية التي شنها ترامب.

search