بعد منعهم من الحضور.. قاضي "فساد التموين" يوجه رسالة للصحفيين

قال القاضي في محكمة جنايات القاهرة، المستشار جمال أحمد حسن، إنه لم يكن يقصد منع الصحفيين تحديدا من حضور جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة باسم “فساد التموين”، لكن الأمر كان عبارة عن “تنظيم للجلسة”.

وبدأت، صباح اليوم، محاكمة مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وتم منع الصحفيين من دخول قاعة المحاكمة.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال أحمد حسن، وعضوية المستشارين محمد ياسر أبو الفتوح، وخالد إبراهيم، ووكيل النائب العام كريم ياسر، و أمانة سر أشرف جابر.

النيابة تطلب تأجيلا

وقال دفاع أحد المتهمين إن النيابة العامة طلبت التأجيل لاستكمال مرافعتها في القضية “وهو طلب نادر الحدوث في محاكم الجنايات”، حسب تعبيره.

و طالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية وفض الأحراز.

يوم الجلسة

وانعقدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، صباح اليوم، بعد وصول المتهمين إلى قاعة المحكمة، وسط حراسة مشدّدة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة كردونًا أمنيًا حولهم، ومنعت الاقتراب منهم، كما منعت الصحفيين من حضور المحاكمة، وشدّدت الحراسة أمام القاعة التي تنظر القضية بعد قرار قاضي المحكمة.

الإحالة للمحاكمة

وأحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

فيما كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

السكر والزيت

وحينها، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع (عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين)، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.