هل تنجو "بلبن"؟.. تفتيش شامل ومطالبات بتصحيح الأوضاع خلال شهر

أعلن وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، عن قيام لجنة من وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة كافة الجهات المختصة، بالتفتيش على مصانع شركة "بلبن" لمنتجات الألبان، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان التزام الشركات بالمعايير الصحية والبيئية اللازمة.

دوران عجلة الإنتاج وتنفيذ الإجراءات التصحيحية

في بيان صادر عن وزارة الصناعة، أوضح الوزير أن شركة "بلبن" قد تم إخطارها رسميًا بالإجراءات التصحيحية التي يجب اتباعها، مع منحها مهلة مدتها شهر لتوفيق أوضاعها. كما أشار إلى أنه سيتم تكرار المعاينة بعد انتهاء المهلة للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات التصحيحية المقررة.

وأكد الوزير أن مصانع الشركة بدأت في استئناف عملها فورًا بالتزامن مع تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استمرار الإنتاج مع الحفاظ على العمالة القائمة، وضمان التزامها بكافة معايير الصحة وسلامة الغذاء.

مراجعة شاملة لمصانع شركة "بلبن" في عدة محافظات

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تشكيل لجنة تفتيش شاملة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة العديد من الجهات المختصة، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، والإدارة العامة للحماية المدنية، وجهاز شئون البيئة، ومصلحة الرقابة الصناعية، حيث شملت المراجعة مصانع شركة "بلبن" في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة.

وقد تابعت اللجنة التزام المصانع بالإجراءات التصحيحية في مجال الصحة وسلامة الغذاء، مع مراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة النشاط، لضمان استمرار الإنتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والصحة العامة

وشدد الوزير على أن تحرك اللجنة يأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان أن تكون منتجات "بلبن" مطابقة لأعلى المعايير الصحية، حيث تم منح المصانع مهلة شهر لتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة. 

وأكد أن الوزارة تضع معايير الصحة وسلامة الغذاء على رأس أولوياتها، ولن يتم التهاون في تنفيذها، مشيرًا إلى أن جميع المنتجات الغذائية يجب أن تجتاز مراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودتها وسلامتها.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم إجراء معاينة أخرى بعد انتهاء المهلة المحددة للتأكد من التزام المصانع بالكامل بالإجراءات والمعايير التي تنظم النشاط الصناعي.