"الطروحات" أبرزها.. ماذا ينتظر صندوق النقد لإتمام اتفاق قرض مصر؟

أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، عن عزم الصندوق زيادة التمويل الممنوح لمصر “بحجم كبير”، ولكن حتي الآن لم يتم الإعلان عن توصل لاتفاق بشأن صرف حزمة تمويلية جديدة.

وحدد عدد من خبراء الاقتصاد عدد من الإجراءات الحكومية المطلوب اتخاذها، لتسريع التوصل لاتفاق الصندوق، والتي من بينها رفع سعر الفائدة، والبدء في تنفيذ برنامج الطروحات.

وقالت جورجييفا، في تصريحات لها على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، إن مصر نجحت في في تنفيذ خطط إصلاح شاملة لملف الدعم والتي ركزت على الفئات الأكثر احتياجًا.

مظلة الحماية الاجتماعية

عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، والخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، أكد أن هناك 3 شروط أساسية لصندوق النقد للإعلان عن التوصل لاتفاق مع مصر، والتي تتمثل في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عن طريق رفع الأجور والمعاشات للمواطنين، وذلك تحقق بعد القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأكبر قيمة الحزمة الاجتماعية تبلغ 180 مليار جنيه.

وأضاف شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن قرارات الحماية الاجتماعية، لها جانبان، هما البعد الاجتماعي في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، أما البعد الثاني فيتعلق باحتمالية تحريك سعر الصرف.

وفي 1 فبراير الجاري، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الأجنبي لمصر، أن المفاوضات مع القاهرة شهدت تقدمًا مميزًا بشأن الإصلاحات الاقتصادية؛ للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين "الأولى والثانية" لبرنامج القرض الموقع في 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، والذي لم تحصل منه سوي 347 مليون دولار.

توقف المبادرات 

وأشار شوقي إلى أن الإجراء الثاني هو توقف المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، والتي من بينها مبادرة 11%، بحيث تكون قيمة الدعم المقدم من الدولة في شكل مبادرات من خلال الموازنة العامة، وليس عن طريق فائدة مميزة يتحملها “المركزي”.

وتابع الخبير المصرفي، أن القرار الحكومي الثالث المنتظر هو برنامج الطروحات ومشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2024، طرح عدد من البنوك سواء لمستثمر استراتيجي، أو في البورصة، والذي سيعمل على توفير سيولة دولارية في السوق المصري.

واتفق معه أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، والخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، فيما يتعلق بقرارات الحماية الاجتماعية وبرنامج الطروحات كأحد أهم الإجراءات لتسريع التوصل لاتفاق مع الصندوق.

تطبيق برنامج الطروحات

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أكدت في وقت سابق أنه سيتم إعلان العروض النهائية لبيع حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القريب العاجل.

وأشار حسانين لـ"تليجراف مصر"، إلى أنه يجب الإسراع في خروج الحكومة من القطاع الخاص، ولكن هناك إشكالية في هذا الأمر والتي تتمثل في أن عمليات البيع التي ستتم للشركات والبنوك، في ظل وجود سعرين للدولار في مصر، حيث أن الحكومة تريد تطبيق السعر الرسمي، بينما المستثمر يبحث عن الشراء بسعر السوق الموازي، موضحًا أن هذه الإشكالية مستمرة منذ عامين، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق على سعر عادل لإتمام هذه الصفقات، والتي تساعد بشكل أساسي على تدفق الدولار لمصر مرة أخرى.

ومنذ عام 2022، تعاني مصر أزمة سيولة دولارية بالسوق نتيجة لعدة عوامل أبرزها تداعيات حرب أوكرانيا وخروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة منذ بداية 2022، ما هبط باحتياطاتها من النقد الأجنبي إلى 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي من مستوى 40.9 مليار دولار المسجل بنهاية 2021.

وتابع الخبير المصرفي أن ثالث إجراء حكومي هو رفع سعر الفائدة، وهذا ما قررته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في أول اجتماع في عام 2024، ليصل إلى 21.25% و22.25% للإيداع والإقراض، على الترتيب.

تأجيل تحرير سعر الصرف

وتوقع حسانين أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة والصندوق بتأجيل تحريك سعر الصرف لحين توفر السيولة الدولارية للبنوك للقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه بات هناك تفاهمات من قبل الصندوق أن تغيير سعر الصرف حاليًا سيؤدي إلى موجة تضخم مرتفعة في السلع والمنتجات.

ورجح بنك “جي بي مورجان” – أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول -، توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع ما يعزز من إرجاء خفض سعر الصرف.

خفض الجنيه

واستبعد بنك “جولدمان ساكس” خفض الجنيه في الوقت الراهن، وتنفيذ تعويم كامل بما يضمن استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط حتى يتمكن البنك المركزي من تدبير حصيلة كافية من السيولة الدولارية.

وشدد البنك على أن التدفقات الدولارية يجب أن تتماشى مع حجم الطلب على الدولار وأن تكون الاحتياطيات تغطى الطلبات المستقبلية.

ويعتقد “جولدمان ساكس” عدم وجود سيولة أجنبية كافية لدى البنك المركزي لسد فجوة السوق السوداء.

إجراءات ما قبل التعويم

وقال البنك، إن الحكومة عليها أولا بناء احتياطي قوى مع ترشيد الطلب على الدولار قبل التعويم، مع مواصلة رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة التضخمية، وضغط الإنفاق مع فتح محادثات مع الشركاء التنمويين.