هل مصر جاهزة لإصدار عملة رقمية وطنية؟.. خبراء يوضحون

طرحت تساؤلات عدة حول جاهزية مصر لطرح عملة وطنية رقمية، تزامنا مع فتح اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، ملف إصدارها من البنك المركزي المصري، لتحقيق مستهدفاته من سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها.

 وتباينت آراء الخبراء ما بين مؤيد ومعارض بشأن مدى جاهزية مصر لطرح هذا النوع من العملات، ومدى توفر البيئة التكنولوجية والأمن السيبراني اللازم لذلك، بالإضافة إلى أسباب حظر تداول العملات المشفرة داخل مصر والفرق بينهما.

يشار إلى إعلان البنك المركزي المصري نهاية العام الماضي، إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.

العملات الرقمية

العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، مثل "الجنيه الرقمي"، هي نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فإنها ليست متقلبة مثل العملات المشفرة.

مقترح في الشيوخ

تقدم أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أكمل نجاتي، بمقترح يطالب فيه بتسريع إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري.

أوضح أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، ما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات.

أكد نجاتي أن هذه العملات ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.

المشفرة ليس لها منظم

الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة، قال إن العملات الرقمية وخاصة "البيتكوين" ليس لها منظم، على عكس العملات الورقية التي تنظم من البنك المركزي.

أضاف بدرة في تصريحات إلى "تليجراف مصر"، أن العملات المشفرة محظور التعامل بها داخل مصر لأنها لا تصلح للتداول بين الدول، لكنها مباحة بين الأفراد فقط، لأن كلا منهم مسئول عن نفسه وأمواله، كون التعامل في هذا النوع من العملات يجعله عرضة للاحتيال وسرقة أمواله، لأنها غير آمنة.

غير معتمدة بين الدول

قال الخبير المصرفي، “إنه لم تعتمد أي دولة العملات المشفرة في أعمال التجارة”، موضحا أن تلك العملات يستخدمها بعض الأفراد كإحدى وسائل المضاربة، وكونها عملة “غير منطقية” لتحرك قيمتها ارتفاعا وانخفاضا بشكل مفاجئ.

مشروع "عابر"

الإمارات والسعودية أطلقتا مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية، بهدف تسريع وخفض تكلفة عمليات التحويل والتسويات المالية بين السوقين، ما يعزز التبادل التجاري والتداول المالي، ويدعم التنمية في اقتصادات البلدين، ورغم إعلان المشروع في 2019 ولكنه لم يدخل حيذ التنفيذ حتى الآن.

التحول الرقمي

فيما يرى الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، أن العملات الرقمية استكمال لمنظومة التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية.

مزايا العملات الرقمية

أضاف شوقي، أن مصر لديها التطبيقات التكنولوجية والأمن السيبراني، ويبقى توفير العملة الرقمية لاستكمال المنظومة.

الشمول المالي

واستعرض الخبير المصرفي مزايا التعامل بالعملات الرقمية ، مؤكدا أنها تحقق مزيد من الشمول المالي و توفر مزيد من فرص العمل ، إلي جانب ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية وتحسين آداء المنظومة الضريبية والاقتصاد ككل.

الأمن السيبراني

شدد شوقي على ضرورة أن تكون منظومة الأمن السيبراني بمصر أكثر قوة عند طرح هذا النوع من العملات لمواجهة هجمات القرصنة التي قد تتعرض لها وعمليات غسيل الأموال التي قد تحدث.

التكنولوجيا المالية

اتفق معه الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، مؤكدا أن العملات الرقمية باتت ضرورة في ظل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي الذي يشهده العالم حاليا، وهي أمر محمود، لكن تطبيقها في مصر يحتاج إلى تثقيف مالي لاستيعابها من قبل الأفراد وتشجيعهم على التعامل بها، بالإضافة إلى توفير بيئة تكنولوجية آمنة لحوكمة العمليات التي تتم بها.

أوضح شعيب أن هناك فارق بين العملات الرقمية والمشفرة، بينها كالتالي: 

الأولى: (الرقمية)، تخضع للبنك المركزي كالعملات الورقية، ويحسب قيمتها حسب المعادل والممارسة الفعلية والذي سيكون في الأغلب الدولار، بمعنى أن البنك عند إصداره مليون جنيه رقمي سيقابله مليون جنيه نقدي، ولكن الميزة هنا هو توفير تكلفة طباعة تلك الأموال.

الثانية: (المشفرة)، العملة المشفرة ليس لها أساس واضح ولا قيمة محددة يمكن القياس عليها.

أكد أن أكثر من 90% من البنوك المركزية في العالم تسعى لوضع الأسس الواجبة لإصدار عملة رقمية خاصة بها.

عمليات احتيال

وتعرض الآلاف من العملاء في مصر لعمليات نصب واسعة العام الماضي من خلال منصة إلكترونية ادعت استثمار أموالهم في تعدين العملات المشفرة.

300 مليون دولار

حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شركة تدعى "هوج لوب" أطلقت موقعا وتطبيقا إلكترونيا ودعت الناس لتحويل أموالهم إليها لاستثمارها في تعدين العملات المشفرة وتحقيق أرباح طائلة، وبعدما جمعت أموالا طائلة قدرها البعض بما يتخطى 300 مليون دولار أغلقت موقعها وتطبيقها فجأة واختفى القائمون عليها.