يشبه "إنستا باي".. تطبيق لتحويلات الخارج يحارب السوق الموازية

فتح الإعلان عن انتهاء مرحلة التجارب لإطلاق تطبيق لإرسال وتلقي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بين البنك المركزي وشركة "أيباج"، الوكيل الرسمي "لويسترن يونيون" العالمية في مصر، باب التساؤلات أمام إمكانية زيادة نسبة التحويلات مرة أخرى، فما هي مزايا هذا التطبيق؟

تحويلات المصريين من الخارج تراجعت بما نسبته 29.9%، لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ذات الشهور من 2022، طبقًا لآخر تقارير صادرة عن البنك المركزي، وفي المقابل، ارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي لصالح “ويسترن يونيون” خلال 2023 لتسجل نحو 2.150 مليار دولار مقابل 1.650 مليار دولار في 2022.

شبيه بـ“إنستا باي”

نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، قالت إن التطبيق المزمع إطلاقه سيكون في صورة مماثلة لتطبيق “إنستا باي” الذي أطلقه البنك المركزي في الفترة الماضية، والذي يقدم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، حيث إن التعامل مع بيانات العملاء يجري بطريقة آمنة.

وسجّل عدد عملاء “إنستا باي” خلال العام الماضي أكثر من 6.2 مليون عميل، بينما تخطى عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 36 مليون محفظة، ووفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد في الفترة من 2024 إلى 2030، تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الشمول المالي إلى 100%، وعدد المحافظ المالية الرقمية إلى 80 مليون محفظة.

وأشارت الدماطي في تصريح لـ"تليجراف مصر" إلى أن تطبيق تحويلات المصريين بالخارج سيعمل على زيادة معدل دخول النقد الأجنبي للبنك المركزي، متوقعة أنه سيتيح للمواطنين خارج البلاد إرسال أموالهم لذويهم بكل سهولة ويسر علاوة على أنه يكفل نظام تأمين بيانات العملاء ضد مخاطر الاستخدام غير المسؤول والدخول غير المصرح به.

ومن المقرر أن تتضمن أول مرحلة من التطبيق الجديد صرف الحوالة المرسلة للمستفيد من أي فرع تابع لشركة “ويسترن يونيون” في الربع الثاني من 2024، بينما ستشمل المرحلة الثانية تمكين المستفيد من تلقي الحوالة وإضافتها إلى حسابه في الربع الثالث من 2024، على أن يتم السماح باستخدام التطبيق للتحويل إلى المحافظ الإلكترونية أو الحساب المصرفي الخاص بالمستفيد مباشرة، في نهاية العام الجاري.

وأضافت نائب رئيس بنك مصر، أن ما يدخل البنك المركزي من النقد الأجنبي يقارب 31 مليار دولار، من بينها تحويلات المصريين بالخارج، والتي تراجعت في نهاية العام الماضي، نتيجة اتجاه الكثيرين إلى السوق الموازية، للاستفادة من الفارق في السعر مقارنة به في سوق الصرف الرسمية، حيث يبلغ سعر الدولار بالسوق السوداء أكثر من 60 جنيهًا، فيما يدور في البنوك عند مستوى 30.84 جنيه.

السوق الموزاية

وأشارت إلى أن التطبيق لن يساعد في تسرُّب العملة الصعبة إلى السوق الموازية، خاصة أن مواطني الخارج سيرسلون النقد الأجنبي إلى حسابات ذويهم في مصر، لكن سيتم سحبه بنفس نوع العملة المرسلة، ثم التوجه لتجار السوق السوداء لتحويل المبلغ إلى الجنيه المصري، مؤكدة ضرورة توفير سيولة دولارية في البنوك للقضاء على تجّار العملة والسوق الموازية.

وأضافت أن أفضل طرق لتوفير العملة الصعبة بشكل دائم تتمثل في استخدام الجنيه المصري في التبادل التجاري بين دول "البريكس"، وتعزيز الاستيراد بالعملة المحلية بين الدول الأعضاء في المجموعة، والتوسع في عقد اتفاقيات مقايضة بالعملات المحلية، مثل التي وقعت منذ فترة بين مصر والإمارات، وتعزيز الاتفاقيات المتعلقة بمقايضة القروض مثل الموقعة مع الصين.

تسهيل التحويلات

من جانبه أكد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن التطبيق سيعمل على تسهيل تحويلات المغتربين، إلى المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، بشكل لحظي، كما أنه يأتي ضمن سياسة البنك المركزي لتطوير الخدمات المالية والمصرفية.

وأضاف أبو الفتوح، أنها خطوة جيدة للحد من معاناة المصريين بالخارج، حيث سيعمل على توفير الوقت والجهد على المغترب للتوجه إلى شركات الصرافة لإرسال التحويل إلى ذويه في مصر، بالإضافة إلى أن المواطن في الداخل سيستطيع استلام التحويل عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، من دون التقيُّد بالذهاب إلى فروع بنكية بعينها.

سعر صرف مناسب

في سياق متصل، أكد أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، عز الدين حسانين، أن التطبيق الجديد يحتاج إلى آلية تحدد سعر الصرف خاصة أن ما يهم المصريين بالخارج في الفترة الحالية هو وجود سعر صرف مناسب، في ظل الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي.

وأضاف حسانين، أنه في حالة استخدام سعر الصرف الرسمي، فلن يعمل على زيادة التحويلات القادمة، بل سيسهل عملية إرسال النقد الأجنبي من المغترب لأهله في مصر، ثم بيعه في السوق الموازية، مشيرًا إلى أن المستفيد الأكبر من هذا التطبيق ستكون “ويسترن يونيون”، لكن من الممكن أن يحصل البنك المركزي على عمولة على كل عملية تحويل.