الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

06:06 ص

نصب واحتيال.. تأييد المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير أوراق رسمية

حبس

حبس

شيماء عثمان

A A

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المحكوم عليه " محمود.ي"، لاتهامه بتزوير محررات رسمية واستعمال أختام مقلدة والنصب على المواطنين، بحجة إلحاقهم بوظائف بالاشتراك مع آخرين، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات في الاتهامات الموجه ضده.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود، وعضوية المستشار إبراهيم عبد الله، والمستشار ناصر إبراهيم، وأمانة سر حازم خيري وعزيز عثمان.

النيابة العامة 

ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليه في قضية النيابة العامة رقم 2058 لسنة 2022 قسم أول بنها، وآخرين، أنهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية، وأنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وهي "مجموعة صور من أوامر تنفيذية منسوب صدورها زورا إلى إدارة الشئون القانونية بإدارة بنها التعليمية"، بأن اصطنعوها على غرار المحررات الصحيحة بعدما محوا ما بها من بيانات وإضافة بيانات أخرى عليها مخالفة للحقيقة تماثلت في إعادة الأسماء المدونة بها المضافة إلى العمل وموجهة إلى عدة مدارس حكومية.

تزوير محررات رسمية

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية عبارة عن "صور من محاضر اعتماد منسوب صدورها زورا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية"، والتي هي بمثابة تصديق على تعيين أسماء أشخاص مختلفة بأن اصطنعوها على غرار المحررات الصحيحة منها وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورا لموظفي الجهة سابقة البيان ومهرها بخاتم مقلد نسبوه زورا لذات الجهة.

ختم مقلد 

كما جاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو خطاب استلام منسوب صدوره إلى إدارة بنها التعليمية موجه إلى مدرسة ميت راض الإعدادية بأن اصطنعوها على غرار المحررات الصحيحة وزيلوها بتوقيعات نسبوها زورا لموظفي الجهة ومهره بخاتم مقلد نسبوه زورا لذات الجهة.

المشدد 10 سنوات 

وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية عبارة عن مجموعة كشوف بها أسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي (شركة بنها للصناعات الإلكترونية)، كما استولوا على أموال لمواطنين مجني عليهم بطرق احتيالية بإيهامهم بمشروع كاذب، تمثل في قدرتهم على تعيينهم لدى الجهات الحكومية.

وعليه قضت محكمة جنايات بنها حكمها بمعاقبة الـ7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10سنوات في الاتهامات الموجهة ضدهم.

search